تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المسند والسنن أنه قال: «من تشبه بقوم فهو منهم» وفي لفظ: «ليس منَّا من تشبه بغيرنا» وهو حديث جيد فإذا كان هذا في التشبه بهم، وإن كان من العادات فكيف التشبه بهم فيما هو أبلغ من ذلك قد كره جمهور الأئمة إما كراهة تحريم أو كراهة تنزيه، أكل ما ذبحوه لأعيادهم وقرابينهم إدخالًا له فيما أهِلَّ لغير الله وما ذبح على النصب، وكذلك نهُوا عن معاونتهم على أعيادهم بإهداء أو مبايعة وقالوا: إنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا للنصارى شيئًا من مصلحة عيدهم لا لحمًا ولا دمًا ولا ثوبًا ولا يعارون دابة ولا يعاونون على شيء من دينهم لأن ذلك من تعظيم شركهم وعونهم على كفرهم وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك لأن الله ـ تعالى ـ يقول: ﴿? ? ? ?? ? ? ? ? ?﴾ وقالوا: وإذا كان لا يحل له أن يعينهم هو فكيف إذا كان هو الفاعل لذلك والله أعلم (ج 25)، (ص: 325، 329، 330، 331، 332). انتهى ملخصًا.

ويكره الوصال بأن لا يفطر بين اليومين فأكثر إلَّا من النبي - صلى الله عليه وسلم - لما ورد عن أبي هريرة سدد خطاكم قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوصال فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله فقال: «وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني» فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يومًا ثم يومًا ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبو أن ينتهوا. متفق عليه. ولم يحرم لأن النهي وقع رفقًا ورحمة، ولا يكره الوصال إلى السحر. رواه البخاري وترك الوصال إلى السحر أولى من فعله لفوات فضيلة تعجيل الفطر.

س31 - ما الأيام التي يحرم صيامها؟ وما الدليل على تحريمها؟ وما حكم قطع الفرض والنفل؟ وإذا قصد صوم العيدين فهل يجزئه عن فرض؟

ج- يحرم صوم العيدين وأيام التشريق إلاَّ عن دم متعة وقران، أما الدليل على تحريم صوم العيدين فهو ما ورد عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن صوم يومين: يوم الفطر ويوم النحر. متفق عليه.

وروى أبو عبيد مولى أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب سدد خطاكم فقال: هذان يومان نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. متفق عليه.

وأما أيام التشريق فلما ورد عن نُبيشة الهذلي سدد خطاكم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله - عز وجل -» رواه مسلم.

وعن عائشة وابن عمر - رضي الله عنهما - قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يُصمنَّ إلاَّ لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري.

وعن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صوم خمسة أيام في السنة: يوم الفطر، ويوم النحر، وثلاثة أيام التشريق. رواه الدارقطني، ولا يجوز صوم العيدين عن فرض ولا تطوع، وإن قصد صيامهما كان عاصيًا ولا يجزئه عن فرض، ومن دخل في تطوع صوم أو غيره غير حج أو عمرة لم يجب عليه إتمامه لحديث عائشة وفيه: إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. رواه النسائي.

وعنها - رضي الله عنها - قالت دخل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم فقال: هل عندكم شيء قلنا: لا فإني إذًا صائم ثم أتانا يومًا فقلنا: أهدي لنا حَيْسٌ فقال أرنيه فلقد أصبحت صائمًا. رواه مسلم.

ويسن إتمام تطوع خروجًا من الخلاف ويكره قطعه بلا حاجة، وإن فسد تطوع دخل فيه غير حج وعمرة فلا قضاء عليه نصًا، بل يسن قضاؤه خروجًا من الخلاف، وأما تطوع الحج والعمرة فيجب إتمامه لأن نفلهما كفرضهما نية وفدية وغيرهما، ولعدم الخروج منهما بالمحظورات، ويجب إتمام فرض مطلقًا بأصل الشرع أو بالنذر، ولو كان وقته مُوَسَّعًا كصلاة وقضاء رمضان، وكنذر مطلق وكفارة، وإن بطل الفرض فلا مزيد عليه فيعيد أو يقضيه ولا كفارة غير الوطء في نهار رمضان وتقدم، ويجب قطع فرض ونفل لرد معصوم عن مهلكة وإنقاذ غريق كحريق، ومن تحت هدم، ويجب قطع فرض صلاة إذا دعاه النبي - صلى الله عليه وسلم - لقوله ـ تعالى ـ: ﴿اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ وله قطع الفرض لهرب غريم، وله قلبه نفلًا، وتقدم من النظم:

(ومن مختصره ممَّا يتعلق فيما يحرم من الصوم ويكره)

ويكره صوم الدهر والسبت وحده ويُكره صوم الشك مِنْ غَيْر حَائِل وأيام تشريق سوى لِقران أو ومَن صامَ يوما واجبًا لقضائه بمنع خروج منه بل بخروجه كذا كل فرض في زمان موسَّع ويحسن إتمام التطوع مُطلقًا وليس عليه من قضاء لفاسِد وإفراد تَرجيْب وجُمْعَةٍ مُفْردِ وحظر صِيَامَ العِيْد غيْر مُقيَّدِ لمتعة حج الناسك المتعبّد وكفارة أو مطلق النذر فأعهد فليس عليه غير صوم المشرّد ولا ضَيرَ أن يخرج لعُذر ممهَّد وإفساده جوَّز فإن يقض جوَّد من النفل غير الحج أو عمرة قد فصل في صلاة التراويح وصلاة الوتر وما يتعلق بهما

من فتاوى أئمة الإسلام في الصيام · الصفحة ١٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

من فتاوى أئمة الإسلام في الصيامص ١٣٦