............................................................................ ـــــــــــــــ فالزوجة مع الزوج على النصف؛ ترث نصف فرض الزوج. إذا ورث النصف ورثت الربع. إذا ورث الربع ورثت الثمن. فالأب مع الأم كذلك؛ إلا إذا كان هناك أولاد فإنهما يستويان؛ لكل واحد وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ وتأخذ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ في هذا عدم عدل؛ في هذا شيء من الضرر على الأم التي هي إحدى الأبوين، والتي عادة يكون لها حنو وشفقة على ولدها، فكون الأب يأخذ خمسة أضعافها هذا فيه نقص عليها. فهذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام يظهر أنه قول مناسب، ولكن العمل على أن للأب خمسة ولها واحد، وأن وجود الإخوة كعدمهم أضر بالأم

ولم ينفع؛

أضر بالأم ولم ينفع الإخوة. يقول: للأم السدس مع الولد أو ولد الابن أو الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات،

ولها ثلث الباقي بعد أحد الزوجين في أب وأحد الزوجين. هذه -أيضا- مسألة فيها خلاف،

وهي المسألة العمرية أو العمريتين: (أم وأب وزوج) أو (أم وأب

وزوجة)، الزوج يأخذ النصف، والزوجة تأخذ الربع. وإذا أخذ الزوج النصف، وأخذت الأم الثلث؛ تضرر الأب. لم يحصل له إلا السدس، فلذلك رأى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن تعطى الأب الثلث، هذا إذا كان زوجا. فتكون المسألة

من ستة للزوج النصف ثلاثة، ويبقى ثلاثة. للأم ثلث الباقي وهو واحد، وللأب الباقي. ثلث الباقي بعد الزوج؛ واحد من الثلاثة التي بقيت. وقالوا: ثلث الباقي تأدبا مع القرآن، وهو في الحقيقة سدس؛

واحد من ستة. وإذا كان: زوجة وأبوان؛ فإن الزوجة تأخذ الربع، والأم تأخذ ثلث الباقي. ثلث الباقي واحد؛ ربع، والأب يأخذ الباقي؛ ليكون للأب

مثل الأم مرتين في هذه المسألة، المسألة الأولى إذا أخذ

الزوج النصف فللأب سهمان وللأم سهم. وسميناه ثلث الباقي في العمريتين؛ لأن القرآن جعل لها الثلث أي: جعل فرضها الثلث إلا مع الإخوة أو مع أحد الفرع الوارث، فاتفق الصحابة على هذا في عهد عمر. خطب في ذلك على المنبر فسميت المسألة بالعمريتين، وسميتا بالغراوين؛

لشهرتهما في مسائل الفرائض، وسميتا بالمنبريتين؛ لأن عمر خطب بهما على المنبر، وقد خالفه ابن عباس فيما بعد. وذهب كذلك إلى مخالفته الظاهرية، وهو أن

للأم الثلث كاملا وللأب ما بقي؛ وذلك لأن الأم صاحبة فرض، والله -تعالى-

قد جعل لها الفرض؛ فتأخذ فرضها كاملا، فكما أنها تأخذ إلا السدس

والأب كذا.

فكذلك تأخذ الثلث كاملا، ويأخذ الأب السدس مع وجود الزوج؛ الأم صاحبة فرض، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: “ ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل

ذكر “ فإذا قسمنا المال ستة أقسام أعطينا الأم الثلث؛ ثلث الستة، وأعطينا الزوج النصف؛ نصف الستة، والباقي للأب؛ لأنه العاصب، ولم يبق له إلا هذا السدس فيأخذه. وكذلك إذا كان فيها زوجة فإن المسألة تكون من اثني عشر. نعطي الزوجة الربع ثلاثة؛ ربع اثني عشر، ونعطي الأم الثلث أربعة؛ ثلث اثني عشر، ويبقى معنا خمسة تكون

للأب؛ لأنها باقي الفروض. ألحقنا الفرائض بأهلها. الأم الثلث فرضا؛ لأن الله قال: ﴿(((((((((((((((((﴾ (1) والزوجة لها الربع، وبقي للزوج خمسة، وهو في هذه الحال

أكثر من الأم. الأم لها أربعة وهو له خمسة.