............................................................................ ـــــــــــــــ بثلاثة شروط: الأول: عدم الفرع الوارث. والثاني: عدم الجمع من الإخوة. والثالث: ألا تكون المسألة إحدى العمريتين. نعود ونبين. فالشرط الأول: عدم الفرع الوارث. وهم الأولاد, وأولاد البنين الوارثون, فإذا وجد معها أبناء ذكور, أو بنات, أو

أبناء

ابن, أو بنات ابن, ولو واحدا ابن ابن, أو بنت ابن, أو ابن للميت, أو بنت له؛ فليس للأم معه إلا السدس. إنه داخل

في اسم الولد في قول الله تعالى: ﴿((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((﴾ (1) وكلمة الولد قد ذكرنا

أنها تعم

ولد الصلب ذكرا أو أنثى, واحدا أو عددا, وتعم ولد الابن؛ لأنه يقوم مقام الابن. واحد أو

عدد, كُنْتُمْ

أو أنثى, فابن الميت يحجب الأم إلى السدس. بنت الميت تحجب الأم إلى السدس. ابن الابن يحجبها إلى السدس؛ يمنعها من الثلث. بنت الابن كذلك تمنعها من الثلث, وتقصرها على أو هذه الحالة الأولى. الشرط الثاني: عدم الجمع من الإخوة. والجمع اثنان أو أكثر, والإخوة يعم الذكور والإناث من الأبوين, أو وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ إلى السدس, فإذا كان للميت أخوان شقيقان مع الأم فلها السدس، أو أختان شقيقتان فلها السدس، أو أخوان لأم أي: من الأم فلها أو أخ وأخت؛ أخ وأخت شقيقة، أو أخ شقيق وأخت لأب؛ أخ لأب وأخت لأم، اثنان من جميع الإخوة أو أكثر من اثنين لا ترث معهم إلا السدس، والدليل قوله تعالى: ﴿(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((﴾ (2) هكذا نص

صريح. ويعم إذا كانا وارثين أو محجوبين، إذا كانا محجوبين بالأب فإنهما يحجبان الأم وإن كانا لا يرثان.