............................................................................. ـــــــــــــــ ثم الأم لها اثنان مضروبة في ثلاثة أيضا, فهي بستة. الباقي بعد الزوج ثمانية عشر. نعطي الأم منها ستة. أليس الستة ثلث ثمانية عشر؟ يبقى عندنا اثنا عشر. نعطي الأخت منها واحد مضروب في أربعة, لها أربعة, أليس الأربعة ثلث اثني عشر؟ الباقي يأخذه الجد ثمانية, فحصل له أكثر مما لو كانت المسألة بدون عول. أعالوها نظرا إلى الأحظ للجد؛ له أكثر من السدس. يقولون: هاهنا أربعة ورثوا

تركة؛ أخذ

ثم أخذ الثاني ثلث الباقي, ثم أخذ الثالث ثلث باقي الباقي, ثم أخذ الرابع الباقي. هي هذه المسألة؛ التي هي (الأكدرية) ولا يعول في مسائل الجد غيرها -مسائل الجد والإخوة- ولا يفرض للأخت مع الجد في غيرها؛ وذلك نظرا إلى أن مسألة الجد والإخوة أنهم يعدون معه كأنهم ذكور, أو كأنهم عصبة, والعصبة لا يفرض لهم, والعصبة لا تعول لهم المسألة. يقول: وإن لم من تسعة,

وتسمى: (الخرقاء) إذا لم يكن معهم زوج. إذا كان هناك: أم, وأخت, وجد. ففي هذه الحال نقول: إن الأم لها الثلث, وإن الباقي بعد الثلث اثنان, والجد والأخت عن ثلاثة؛ الجد والأخت, لأن الجد رأسان, والأخت رأس, فإذا نظرنا في هذه المسألة ضربنا الثلاثة في ثلاثة صحت من تسعة, وتسمى هذه المسألة: (الخرقاء) حيث لم يكن معهم زوج, وإنما معهم أخت, وأم, وجد. في هذه المسألة لا يفرض لها؛ لأنها

تعتبر مع الجد كأنها عصبة, ولكن الأم تعطى نصيبها كاملا؛ وهو الثلث؛ اثنان من ستة, ويبقى أربعة من ستة نقسمها على الجد والأخت, فلا تنقسم عليهم, فنضرب رؤوسهم التي هي ثلاثة نضربها في ثلاثة, وتصح من ستة. ولو كان معهم أخ وأخت لأب صحت من أربعة وخمسين, وتسمى: (مختصرة زيد) إذا كان مع الجد أخ, وأخت لأب, ففي هذه الحال معلوم أن الأخ مثل الجد, والأخت نصف الجد, والجد عن اثنين, فتكون

رؤوسهم من خمسة. إذا أعطينا الجد اثنين, وأعطينا الإخوة ثلاثة, فإن الأخت تطالب بنصيبها, وهو النصف؛ لأن لها النصف كاملا, فإذا كانت تأخذ النصف, فكيف نخرج النصف؟