تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحوال الجد في الميراث

فَصْلٌ [وَلِلْجَدِّ أَحْوَالُ اَلْأَبِ وَيَزِيدُ بِرَابِعَةٍ]

وَلِلْجَدِّ أَحْوَالُ اَلْأَبِ وَيَزِيدُ بِرَابِعَةٍ مَعَ اَلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ فَلَهُ اَلْأَحَظُّ مِنْ اَلْمُقَاسَمَةِ كَأَخٍ، أَوْ ثُلُثُ اَلْكُلِّ، فَإِنْ كَانَ ثَمَّ فَرْضٌ فَلَهُ اَلْأَحَظُّ مِنْ اَلْمُقَاسَمَةِ كَأَخٍ أَوْ ثُلُثُ اَلْبَاقِي وَسُدُسُ اَلْكُلِّ، وَوَلَدُ اَلْأَبِ كَذَا إِنْ اِنْفَرَدُوا، وَإِلَّا عَادَ بِهِمْ وَلَدُ اَلْأَبَوَيْنِ وَالْجَدِّ، ثُمَّ أَخَذُوا حَاصِلَهُمْ مَا لَمْ يَكُنْ وَلَدُ اَلْأَبَوَيْنِ أُخْتًا وَاحِدَةً فَتَأْخُذُ تَمَامَ اَلنِّصْفِ فَقَطْ، فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْ اَلْفَرْضِ سِوَى اَلسُّدُسِ أَخَذَهُ اَلْجَدُّ، وَسَقَطُوا إِلَّا فِي اَلْأَكْدَرِيَّةِ وَهِيَ: زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ، أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُولُ إِلَى تِسْعَةٍ، ثُمَّ يُقْسَمُ مَا لِلْجَدِّ وَالْأُخْتِ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةٍ، فَتَصِحُّ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَلَا يَعُولُ فِي مَسَائِلِ اَلْجَدِّ غَيْرُهَا، وَلَا يُفْرَضُ لِأُخْتٍ مَعَ جَدٍّ فِي غَيْرِهَا، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا زَوْجٌ لَصَحَّتْ مِنْ تِسْعَةٍ، وَتُسَمَّى اَلْخَرْقَاء، وَلَوْ كَانَ مَعَهُمْ أَخٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ صَحَّتْ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَخَمْسِينَ، وَتُسَمَّى مُخْتَصَرَةَ زَيْدٍ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ أَخٌ آخَرُ صَحَّتْ مِنْ تِسْعِينَ، وَسُمِّيَتْ تِسْعِينِيَّةَ زَيْدٍ.

ــــــــــــ

الجد يرث أحوال الأب, تارة يأخذ السدس كاملا, وتارة يأخذه عائلا, وتارة يأخذ المال كله, وتارة يأخذ ما بقي بعد أهل الفروض. هذه حالاته, وذكروا له ثلاث حالات في التقسيم: تارة يرث بالفرض, وتارة يرث بالتعصيب, وتارة يجمع بين الفرض والتعصيب, ثم ذكروا له حالة أخرى؛ هذه الحالة اختلف فيها, وهي: إذا كان معه إخوة, فإن الخلاف فيها قديم. الجد والإخوة الخلاف فيها قديم. هل الجد يسقط الإخوة, أو يقاسمونه؟

فذهب, أو روي عن أبي بكر - رضي الله عنه - أنه حجب الإخوة وأسقطهم مع الجد؛ وذلك لأنه نزَّل الجد بمنزلة الأب, والأب يسقط الإخوة, والجد أب؛ فأسقط الإخوة بالجد, ولما كان في عهد عمر - رضي الله عنه - وقعت لعمر؛ حيث كان له ولد قد مات قبله, ولولده أولاد؛ عمر جدهم؛ مات أحدهم. جدهم موجود وهو عمر, وإخوتهم إخوة ذلك

شرح التسهيل في الفقه للبعلي · الصفحة ٧٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح التسهيل في الفقه للبعليص ٧٤٣