.......................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــ
فأما “ ولا شرطان في بيع “ فحمله بعض العلماء -كابن القيم- على أن يبيعه السلعة بشرط أن يكون الثمن مؤجلا، وبشرط أن يبيعه إياها بثمن حال، وهو مسألة العينة، هكذا حمله بعضهم، وكذلك أيضا الحديث الذي فيه: “ من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا “؛ بيعتان في بيعة أي في عين واحدة، “ فله أوكسهما “ أي أقلهما، أقل الثمنين، أو يقع في الربا، هكذا فإذا كان كذلك بأن باع هاتين البيعتين فإنهما شرطان في بيع.
وأما إذا احتاج إلى عدة شروط فالصحيح الجواز؛ أنت تأتي مثلا هؤلاء الخياطين وعندهم الأقمشة وتشتري منهم قطعة قماش، خمسة أمتار أو ستة فتقول بشرطين: بشرط أن توصلها، وبشرط أن تخيطها، هل يجوز ذلك أم لا؟ الفقهاء يقولون: لا يجوز؛ لأنهما شرطان في بيعة. والصحيح الجواز.
وكذلك إذا اشتريت حطبا في السوق وقلت للبائع: أشترط عليك أولا أن توصله إلى البيت، وأشترط عليك ثانيا أن تكسره، هل يجوز ذلك؟ الفقهاء منعوه؛ لا يجوز ذلك لأنهما شرطان في بيع، والصحيح جواز ذلك؛ لأنها من مصلحة العقد.
بيع العربون
ويصح بيع العُرْبون -ضبطه بعضهم العَرَبون- والصحيح أنه لو شرط أن العربون لك إذا لم آتك بالثمن فإنه يملك ذلك، يكثر السؤال ويكثر الخلاف، يأتي رجل إلى العقارِ ويقول: اشتريت منك هذه القطعة بمائة ألف، وهذه ثلاثة آلاف مقدما هي العربون. فيقول البائع: إن جئتني في خمسة أيام أو في عشرة أيام وإلا فالعربون لي. معنى ذلك إذا لم تتم في البيع وبعد خمسة أيام إذا جاءني من يشتري بعته؛ لأنك تأخرت، له شرطه؛ وذلك لأنه في خمسة هذه الأيام أو عشرة هذه الأيام يردّ عليه الزبائن، إذا جاءه من يريد الشراء قال هذه الأرض قد بعتها وقد وصلني من ثمنها ثلاثة آلاف وأنا أنتظر الباقي، مضت خمسة أيام مضت عشرة أيام، وأنت ما راجعته؛ في هذه الحالة هو في حاجة، جاءه من يبذل له ثمنه فيها فله أن يبيعها، سواء بمثل ثمنك أو بأكثر أو أقل، أما الخمسة أو الثلاثة التي أعطيته فإنها ملكه؛ وذلك لأنه لو طالبك بالثمن كله لأصابك، ولأنه جاءه عدد يشترون ويستامون وردّهم لانتظارك، فيصح بيع العربون.
إذا اشترى شيئا واستأجره ودفع بعض الثمن قال: إن تم العقد حسبنا هذه الثلاثة، وإلا فهذا العربون لك وأنا أبحث عن غيرك؛ هذا يتعلق بالشروط في البيع.