.......................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــ
المشتري: أشتري منك هذا الثوب بشرط أن تخيطه، له فيه منفعة، أو أشتري هذا الحطب أو هذا الكيس بشرط أن توصله إلى بيتي، أن تحمله على ظهرك أو على سيارتك إلى البيت، لك فيه منفعة فألزمته بسبب العقد منفعة لك، أو ألزمك هو بسبب العقد شيئا له فيه منفعة.
ثم أنه قسموها إلى أقسام -الشروط في البيع- فقالوا: الشروط في البيع ثلاثة أقسام: شرط هو مقتضى العقد، وشرط يصح فيه البيع والشرط، وشرط لا يصح فيه البيع أو لا يصح الشرط وحده؛ فمقتضى العقد لا يحتاج إلى اشتراطه ما يحتاج إلى أنه يقول: أشتري البيت بشرط أن أسكنه، أو بشرط أنني أقدر على تأجيره، أشتري الكيس بشرط أن نأكل منه، هذا لغو لا حاجة إليه، أو يقول البائع: أبيعك بشرط أن تسلمني الثمن، وأن أملك الثمن، وأن أقدر على التصرف فيه؛ هذا أيضا لغو لأن هذا معروف عند المتبايعين.
فكل شرط من مقتضى العقد فإنه صحيح ولو لم يذكره، لو قال اشتريت الكتاب بشرط أن أملكه؛ هذا من مقتضى العقد، بشرط أن أقدر على القراءة فيه، أو اشتريت السيارة بشرط أن أملك تأجيرها أو ركوبها، هذا أيضا من مقتضى العقد.
وأما الذي من مصلحته فإنه أن يشترط صفة في المبيع أو في الثمن، وهذا صحيح، فإذا اشترط أن الثمن مثلا من الريالات السعودية، اشترط أن تدفع له من فئة المائة فله شرطه؛ لأنه قد يكون من +عليه أو من فئة الخمسمائة فله شرطه، أما إذا لم يشترط فلو اشتريت خمس شياه، كل شاة بخمسمائة أعطيته لواحدة فئة خمس وأعطيته للثانية فئة مائتين ورقتين بمائة، وأعطيته للثالثة فئة مائة وأعطيته للرابعة فئة خمسين، وأعطيته للخامسة فئة عشرين فهل يردها؟ لا يردها، لكن لو اشترطت عليه أن تكون كلها من فئة الخمسمائة فإن هذا لازم؛ لأنه له فيه مصلحة، أو من فئة العشرين كلها، فيها مصلحة هذا شرط في الثمن.
أما الشرط في المثمن صفة فيه، فلو اشترط مثلا أن الشاة لبون، فيها لبن فله شرطه، يذكرون شروطا قد لا تتصور الآن ككون العبد كاتبا أو مسلما أو ذا صنعة، وكون الأمة بكرا وما أشبه ذلك، وكون الدابة إملاجة، الدابة مثل الفرس والحمار تكون إملاجة، يعني سريعة السير، فله شرطه، وإذا لم يوجد فله الفسخ وهكذا لو اشترط صفة في الطعام، ولم توجد ككون اللحم لحما سمينا وجده هزيلا أو سالما من العصب العظام، وجده لم يسلم، وكون البر نقيا من تراب أو من شعير؛ فيكون -والحال كهذه- له شرطه، إذا لم يجد
الشرط فله الفسخ، فهذا شرط له فيه مصلحة فهو صحيح، وإذا لم يوجد الشرط فله الفسخ، هذا معنى يفسخ بفواته.