.......................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــ

إذا تبايعا فلكل منهما الخيار؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - “ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وكان جميعا “ أو يخير أحدهما صاحبه، فإن خير أحدهما صاحبه فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يطلب أحدهما الفسخ، فقد وجب البيع.

البيع عقد لازم، من العقود التي لا يقدر أحد المتبايعين على ردها؛ أي بعد تمام العقد، لا يقدر على ردها إذا تم البي، كذلك يكون له الخيار، لكل من البائع والمشتري، ما داما جميعا، وهذا أثبت العمل به الإمام أحمد والشافعي، ولم يعمل به مالك ولا أبو حنيفة، وجعلا البيع لازما لا يقدر على فكه ولا على رده، سواء ندم البائع أو ندم المشتري، ولكن ثبتت فيه أحاديث، حديث عن ابن عمر -عبد الله- وحديث عن حكيم بن حزام وغيرهما، بهذا اللفظ: “ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا “.

وهكذا جاءت هذه الأحاديث؛ وتأولها المالكية انتصارا لمالك لما لم يعمل بها، وعذر مالك أنه لا يعرف ذلك عند أهل المدينة، يقدِّم عمل أهل المدينة على الأحاديث، مع أنه روى الحديث عن نافع عن ابن عمر مرفوعا، ذكره في كتابه الذي هو الموطأ، ومع ذلك لم يعمل به.

المالكية يقولون: إن المراد بالتفرق التفرق بالأقوال، يعني ما داما متساومين يسوم ويسوم ويعرض يعرض، فإذا قال: بعتك، قال: قبلت؛ عدوا هذا تفرقا، هذا أمر عجيب وتكلف، تكلف في رد السنة، فإنهما قبل العقد والإيجاب لا يسمى متبايعان، وليس لأحدهما ملك في مال الآخر، فلا يسمى متبايعان إلا إذا حصل العقد: بعتك قبلت، هذا هنا يسمى بيّعان، وبكل حال أنهم تكلفوا في رد هذا الحديث.

ثم نقول قد عمل به الصحابة مع طول المجالسة، مع طول الجلوس، وذلك أن قوما كانوا في غزو، فوقف عليهم رجل على فرس، فساوموه فرسه فباعها وقبض ثمنها، ولكنه بات معهم، ولما أصبح أراد أن يذهب بفرسه وندم، فقالوا له: قد بعتنا. فقال: لا حاجة لي في بيعها. فترافعوا إلى أبي برزة الأسلمي؛ فردها عليه، وقال: إذا لم يكن قد فارقكم فله الحق في رد البيع، ولو أنه نام معكم، ولو أنه أكل معكم، فلا يسقط حقه من الرد.

ذكر عن الإمام الشافعي -رحمه الله- لما نقل هذا الحديث من الموطأ تعجب وقال: "لا أدري هل اتهم نفسه أو اتهم نافعا؟ ولا أقول: إنه اتهم ابن عمر. يعني هل اتهم نفسه عندما حدث بهذا الحديث، قال: يمكن أني غلطت، يمكن أني أخطأت، أو اتهم شيخه نافعا؟ مما يدل على أن هذا الحديث قد أنكر تركه على الإمام مالك.

هذا خيار المجلس، يثبت في البيع، إذا باع كيسا وندم البائع وندم المشتري -قبل التفرق- فلهما الخيار، وكذلك الصرف؛ لو صرف جنيها مثلا بثلاثمائة قبل التفرق ندم أحدهما، فإنه -والحال هذه- يصح بيعه؛ يعني إذا ندم البائع أو ندم المشتري، فلكل واحد منهما الخيار ما لم يتفرقا، سواء صاحب الجنيه أو صاحب الدراهم.