تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهي حقيقة ، لا تجد مكانًا في دساتير الدول الإسلامية المعاصرة .

وفي نصوص النظام الأساسي للحكم في المملكة : " أن المملكة العربية السعودية : دولة ، عربية وإسلامية ، دينها : الإسلام ، ودستورها : كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ولغتها : هي اللغة العربية " .

وفي المادة السادسة من النظام : " أن الحكم في المملكة العربية السعودية ، يستمد سلطته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وهما الحاكمان على نظام الحكم ، وجميع أنظمة الدولة" .

وهذا النص يجعل سياسة الدولة مطابقة لأهداف الدعوة ، ويحدد المرجع الأول ، والأصيل في سياسة الدولة ، وممارستها لمناشطها في كل سلطاتها ، وهو الكتاب والسنة ، استجابة لقول الله تعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ (1) ، وقوله : ﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ﴾ (2) .

(1) النساء : 59

(2) الشورى : 10 .

مسؤولية الدول الإسلامية عن الدعوة · الصفحة ٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسؤولية الدول الإسلامية عن الدعوةص ٩٠