وقد وردت النصوص بالنهي عن الأمور المحدثة المبتدعة، ومنها:
قوله ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (١) . وقوله - عليه الصلاة والسلام -: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» (٢)، أي: مردود عليه.
فلا يشك طالب الحق المنصف، أن هذا الاحتفال داخل في الاحتفالات البدعية المنهي عنها؛ لكونها محدثة في الدين «وكل محدثة بدعة» (٣)، ولمشابهة أهل الكتاب في احتفالاتهم وأعيادهم «ومن تشبه بقوم فهو منهم» (٤) . - والله أعلم-.
(١) - رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (٥/٣٠١) كتاب الصلح، حديث رقم (٢٦٩٧) . ورواه مسلم في صحيحه (٣/١٣٤٣) كتاب الأقضية، حديث رقم (١٧١٨)
(٢) - ورواه مسلم في صحيحه (٣/١٣٤٣، ١٣٤٤) كتاب الأقضية، حديث رقم (١٧١٨) .
(٣) - رواه ابن ماجه في سننه مرفوعًا إلى النبي ﷺ (١/١٨)، المقدمة. وفي سنده عبيد بن ميمون المدني، قال ابن حجر: مستور. تقريب التهذيب (١/٥٤٥) .
(٤) - رواه أحمد في مسنده (٢/٥٠) . ورواه أبو داود في سننه (٤/٣١٤) كتاب اللباس، حديث رقم (٤٠٣١) . قال المنذري في تهذيب سنن أبي داود (٦/٢٥): (في إسناده عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وهو ضعيف) . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (١/٢٣٦): (وهذا إسناد جيد) . وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٢/ ٥٩٠) رقم (٨٥٩٣) . وأشار إلى أنه حسن. من رواية أبي داود، والطبراني في الأوسط. وقال الحافظ العراقي: سنده صحيح، وصححه ابن حبان، وله شاهد عند البزار. وعند أبي نعيم في تاريخ أصبهان. يُراجع: كشف الخفاء (٢/٣١٤)، حديث رقم (٢٤٣٦) . وقال الألباني - رحمه الله -: صحيح. يُراجع: إرواء الغليل (٨/٤٩)، وحديث رقم (٢٣٨٤) .