تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما العتيرة التي كانت تعترها الجاهلية فهي الذبيحة التي كانت تذبح للأصنام فيصب دمها على رأسها. والعتر: بمعنى الذبح) (١) .

والصحيح - إن شاء الله تعالى - أنهم كانوا يذبحونها في رجب من غير نذر، وجعلوا ذلك سنة فيما بينهم كالأضحية في الأضحى، وكان منهم من ينذرها، كما قد ينذر الأضحية، بدليل قول النبي ﷺ «على كل أهل بيت أضحاة وعتيرة» (٢) . وهذا الذي قاله النبي ﷺ في بدء الإسلام تقريرًا لما كان في الجاهلية، وهو يقتضي ثبوتها بغير نذر ثم نسخ بعد، ولأن العتيرة لو كانت هي المنذورة لم تكن منسوخة، فإن الإنسان لو نذر ذبح شاة في أي وقت لزمه الوفاء بنذره (٣) .

حكم العتيرة:

اختلف العلماء في حكم العتيرة على أقوال:

القول الأول: أن العتيرة مستحبة، والدليل على ذلك ما تقدم من الأحاديث الدالة على الأمر بها، وأنها حق.

وأما قوله ﷺ: «لا فرع ولا عتيرة» . أي لا عتيرة واجبة قوله ﷺ: «إذبحوا لله في أي وقت كان» (٤) . أي إذبحوا إن شئتم، واجعلوا الذبح لله في أي شهر كان، لا أنها في رجب دون غيره من الشهور (٥) . وهذا قول الشافعي - رحمه الله -.

(١) - يراجع: معالم السنن (٤/٩٢) . أول كتاب الضحايا. حديث رقم (٢٦٧٠) .

(٢) - رواه أحمد في مسنده (٤/٢١٥)، ورواه النسائي في سننه (٧/١٦٧، ١٦٨)، كتاب الفرع والعتيرة، رواه الترمذي في سننه (٣/٣٧)، أبواب الأضاحي، حديث رقم (١٥٥٥)، واللفظ له، وقال: حديث حسن غريب. ورواه أبو داود في سننه (٣/٢٥٦)، كتاب الضحايا. حديث رقم (٢٧٨٨)، وقال الخطابي: هذا الحديث ضعيف المخرج، وأبو رملة مجهول. يراجع: معالم السنن (٤/٩٤)، كتاب الضحايا. حديث رقم (٢٦٧٠)، وقال المنذري: وقد قيل أن هذا الحديث منسوخ بقوله ﷺ «لا فرع ولا عتيرة» . يراجع: مختصر سنن أبي داود (٤/٩٣)، كتاب الضحايا. حديث رقم (٢٦٧٠)

(٣) - يراجع: الشرح الكبير لابن قدامة (٢/٣٠٤و٣٠٥) .

(٤) - رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (٩/٥٩٦) كتاب العقيقة، حديث رقم (٥٤٧٣)، ورواه مسلم في صحيحه (٣/١٥٦٤) كتاب الأضاحي، حديث رقم (١٩٧٦)

(٥) - يراجع: المجموع للنووي (٨/٤٤٥) .

البدع الحولية · الصفحة ٢٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البدع الحوليةص ٢٢١