تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=والأصل في مشروعيته الكتاب، والسنة، والإجماع.

أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ (٢).

وأما السُّنة فقد ثبتت مشروعيته بدلالة القول والفعل:

فمن دلالة القول حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -ﷺ-: «إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ» (٣).

ومن دلالة الفعل فإن النبي -ﷺ- قضى كما في الصحيحين في قصة اختصام علي وجعفر، وكذلك قصة الزبير مع جاره، وكذلك أيضًا ولّى القضاة، كما بعث عليًا -رضي الله عنه- إلى اليمن قاضيًا، وكذا غيره من الصحابة رضي الله عنهم.

وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاء والحكم بين الناس.

(١) سورة ص: الآية ٢٦.

(٢) سورة المائدة: الآية ٤٢.

(٣) رواه البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (٦٩١٩)، صحيح مسلم - كتاب الأقضية - باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (١٧١٦).

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة · الجزء ٨ · الصفحة ٢٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامةج ٨ · ص ٢٨٥