تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=وقول الشافعية (١) أنهما لا يجبران على ما يراه الحكمان من الفرقة أو الجمع وذلك لأنهما، رشيدان، والبضع حق للزوج، والمهر حق للزوجة فلم يجبرا على التوكيل فيهما كغيرهما من الحقوق والصحيح كما سبق هو القول الأول.

(١) المراجع السابقة.

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامةج ٦ · ص ٢٩٢