تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=ويستدلون أيضًا بأن لفظ الإنكاح والتزويج هما اللفظان الواردان في القرآن، لقوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ﴾ (٢)، أما لفظ التزويج فقول الله تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا﴾ (٣)، هذا هو القول الأول.

القول الثاني في المسألة: أنه يجوز النكاح بغير لفظ النكاح والتزويج، وهذا قول جمهور الفقهاء من الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، وأحمد (٦) في المنصوص عنه، بل قال أبو العباس بن تيمية (٧): «لا أعلم نصًا لأحمد إلا بمثل هذا».

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

الدليل الأول: أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فلو قال الشخص: «وهبتك سيارتي بمائة ألف» صار بيعًا وليس هبة، فالعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني، لا بالألفاظ والمباني.

(١) سورة البقرة: الآية ٢٣٠.

(٢) سورة النساء: الآية ٢٢.

(٣) سورة الأحزاب: الآية ٣٧.

(٤) فتح القدير (٣/ ١٠٥).

(٥) حاشية الدسوقي (٢/ ٢٢١)

(٦) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (٨/ ٣٦).

(٧) المرجع السابق، وانظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع (٦/ ٢٤٧).

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامةج ٦ · ص ٢٧