تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَيَكُوْنَانِ عَلَى شَرْطِهِمَا. وَإِنْ طَالَتِ الْمُدَّةُ (١)،

ــ

الثاني: أن لا تكون حيلة للتوصل إلى الانتفاع بالمبيع دون شرائه.

(١) قوله «فَيَكُوْنَانِ عَلَى شَرْطِهِمَا. وَإِنْ طَالَتِ الْمُدَّةُ»: اختلف الفقهاء في مدة خيار الشرط على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن المدة تصح ولو كانت طويلة إذا كانت محددة دليل ذلك قوله - ﷺ - في الحديث السابق «المسلمون على شروطهم»، فهي مثل الأجل قد يطول وقد يقصر وهذا هو قول الحنابلة (١).

القول الثاني: أن المدة التي تحدد هي ثلاثة أيام، وهذا هو قول الحنفية (٢)، والشافعية (٣).

واستدلوا لذلك بما يلي:

النص الوارد في ذلك عن ابن عمر قال: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ وَكَانَتْ بِلِسَانِهِ لَوْثَةٌ يَشْكُو إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -: أَنَّهُ لا يَزَالُ يُغْبَنُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «إِذَا بَايَعْتَ فَقَلْ لا خِلابَةَ ثُمَّ أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا ثَلاثَ لَيَالٍ» (٤). أن هذه المدة قريبة كما قال صالح عليه السلام لقومه: ﴿قَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ﴾ (٥)، وقد قال فبلها ﴿وَلا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ﴾ (٦).

(١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١١/ ٢٨٤).

(٢) بدائع الصنائع (٥/ ١٧٤)، المبسوط (١٣/ ٤١).

(٣) المجموع (٩/ ١٩٠)، نهاية المحتاج (٤/ ١٧).

(٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى - كتاب البيوع - باب الدليل على أن لا يجوز شرط الخيارِ في البيعِ أكثر من ثلاثة أيامٍ (١٠٧٦٥).

(٥) سورة هود: الآية ٦٥.

(٦) سورة هود: الآية ٦٤.

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة · الجزء ٤ · الصفحة ٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامةج ٤ · ص ٨٢