تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=القضاء والكفارة.

وقال الشافعي في أحد قوليه (١) لا يجب القضاء على من لزمته الكفارة.

والصحيح: الأول وهو المذهب عند الشافعية (٢)، واختيار سماحة شيخنا بن باز (٣) رحمه الله أي يلزمه القضاء والكفارة لقوله ﷺ للمجامع في نهار رمضان (وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ) (٤) ولأنه أفسد يومًا من نهار رمضان فلزمه قضاؤه.

- الفائدة الثانية: أن من جامع في نهار رمضان وجب عليه القضاء والكفارة سواء أنزل أو لم ينزل، بخلاف ما ذهب إليه الشعبي والنخعي (٥) أنه لا كفارة عليه إلا بالإنزال.

- الفائدة الثالثة: أن الكفارة إنما تجب على من جامع في نهار رمضان ذاكرًا متعمدًا، فإن كان مكرهًا، أو ناسيًا، فلا تجب عليه الكفارة على الصحيح من أقوال أهل العلم.

- الفائدة الرابعة: إذا جامع في غير صوم رمضان عامدًا أفسده، ويجب عليه القضاء إن كان واجبًا بغير خلاف، أما إن كان نفلًا ففيه خلاف، والصحيح أنه لا يجب عليه القضاء.

- الفائدة الخامسة: إذا كانت المرأة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فإن عليها القضاء دون الكفارة، أما لو كانت مطاوعة فعليها القضاء والكفارة.

(١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٧/ ٤٤٣).

(٢) المجموع (٦/ ٣٨٦).

(٣) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٥/ ٣٠٢). .

(٤) أخرجه ابن ماجة في كتاب الصيام - باب ما جاء في كفارة من أفطر يومًا من رمضان (١٦٦١).

(٥) المجموع (٦/ ٣٨٦).

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامةج ٢ · ص ١٦٩