تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٣٦] فهذه الآية عامة في جميع الأمور، وذلك بأنَّه إذا حكم الله ورسوله بشيءٍ، فليس لأحد مخالفته، ولا اختيارٌ، ولا رأىٌ، ولا قولٌ.

٩ - صار مرافعة شرعية بخصوص "وادي النقيع" عند قاضي وادي الفرع الشيخ "محمد بن أحمد الراضي"، ودرس الموضوع من جميع جوانبه، ورجع إلى المصادر، واستعان بأهل الخبرة من أهل المنطقة، ثم حكم ببقاء حمى النبي -ﷺ- للمصلحة العامة، التي كانت تجري زمن النبي -ﷺ-، وتأيد حكمه من محكمه التمييز للمنطقة الغربية، والصك الذي أصدره الشيخ الراضي برقم (٧) وتاريخ ٢٩/ ١/ ١٤٠٦ هـ، وصلَّى الله على نبينا محمَّد.

***

توضيح الأحكام من بلوغ المرام · الجزء ٥ · الصفحة ٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

توضيح الأحكام من بلوغ المرامج ٥ · ص ٨١