تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الموفق: القصر أفضل من الإتمام، في قول جمهور العلماء.

* خلاف العلماء:

اختلف العلماء في القصر؛ أهو عزيمة، أم رخصة؟

ذهب الأئمة الثلاثة إلى: أنَّه يستحب قصرها؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ [النساء، الآية: ١٠١] فنفي الجُناح يفيد أنَّه رخصة، وليس عزيمة، والأصل الإتمام.

وذهب أبو حنيفة إلى: أنه واجب، ونصره ابن حزم، فقال: إنَّ فرض المسافر ركعتان؛ لأنَّ النبيَّ -ﷺ- داوم عليه، ولما في الصحيحين عن عائشة: "فُرضت الصلاة ركعتين، فأقرَّت صلاة السفر، وأُتِمَّت صلاة الحضر".

وأجاب الجمهور عن الحديث بأجوبة: أحسنها: أنَّ هذا من كلام عائشة، ولم يرفع إلى النبي -ﷺ-.

قال محرره: الأولى للمسافر ألا يدع القصر؛ اتباعًا للنبي -ﷺ-، وخروجًا من خلاف من أوجبه بحجة قوية، ولأنَّ القصر أفضل إجماعًا.

***

توضيح الأحكام من بلوغ المرام · الجزء ٢ · الصفحة ٥٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

توضيح الأحكام من بلوغ المرامج ٢ · ص ٥٣٣