تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢١٩ - وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ -رضي الله عنه- قَالَ: "صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ -ﷺ- فوَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلى يَدِهِ اليُسْرَى، علَى صَدْرِهِ". أخرجه ابن خُزَيْمَةَ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث صحيح، رواه أحمد (١٨٣٧٥)، ورواه مسلم (٤٠١)، بدون "على صدره" وله طريق أخرى عند أحمد وأبي داود والنسائي في "الكبرى" (١/ ٣١٠)، والدارمي (١/ ٣١٢)، وابن الجارود، والبيهقي (٢/ ٢٨)، بإسناد صحيح على شرط مسلم، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، والنووي في "المجموع"، وابن القيم في "زاد المعاد".

* مفردات الحديث:

- يده: إذا أطلقت اليد، فالمراد بها: الكف، قال تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] فالمراد باليد هنا: الكف.

- صدره: بفتح فسكون، والصدر لغة: مقدم كل شيء، ومنه: صدر الإنسان، وهو الجزء الممتد من أسفل العنق إلى فضاء الجوف.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - الحديث يدل على مشروعية وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، على صدره في الصلاة، أثناء القيام للقراءة.

٢ - وهو من مستحبات الصلاة وفضائلها، وليس بواجب فيها.

٣ - وضع اليد على الأخرى وضمها على الصدر، هي وقفة الخاضع الخاشع

(١) ابن خزيمة (١/ ٢٤٣).

توضيح الأحكام من بلوغ المرام · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

توضيح الأحكام من بلوغ المرامج ٢ · ص ١٨٠