تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابن سيرين (ت 110 هـ) (1)، وسبق التردد كذلك في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية.

وَيمكن توجيه ذلك، أنهم ألحقوا أبناءَ الزِّنا بمَن ادَّعَاهم إذا كانوا حَديثي عهدٍ بإسلام، كما جاء عن بعض العلماء (2)، فيكون خلافهم مقصوراً على الحالة الثالثة من الحالات التي ذُكرت في تحرير محل النزاع.

(1) 1: صحة الاستلحاق: نقلها عنه الماوردي في [الحاوي 8/ 454]. وذكره ابن قدامة (المغني 9/ 123) بشرط إذا أقيم عليه الحد.

2: لكن المروي عنه خلاف ذلك، فروى ابن أبي شيبة في (المصنف 31418) أنه قال: في ابنٍ تولّد من الزنا قال: (لا يَلحَق).

(2) ينظر: المنتقى للباجي.

استلحاق مقطوع النسب · الصفحة ١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

استلحاق مقطوع النسبص ١٥