It will be seen that Muhammed leaves entirely open the question whether his followers may or may not practise usury with people of another religion ... It is more than probable, therefore, that Muhammed was conversant with the Old Testament teaching as regards usury (1) .
لكنَّ الأدْهى والأمرّ صنيعُ المستشرق اليهودي أبرهام كاتش، الذي جعل من نفسه مفتياً للمسلمين، أو ناطقاً رسميًا باسمهم، فقال: ((في الإسلام، يحرم الربا في حالات تعامل المسلم مع أخيه المسلم، لكنه غير محرّمٍ إذا تعامل مع غير المسلم)).
According to Islam, usury is prohibited in the case of a Moslem dealing with a fellow-believer, but not when dealing with a non-Moslem (2) .
ويقول روبرتس في موضع آخر: ((توجد في موضع واحدٍ فقط من القرآن الإشارة المباشرة إلى الرشوة، وذلك في سورة البقرة، الآية 188، حيث نقرأ:
{وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} ... ويبدو غريباً نوعاً ما أنَّ النبي [صلى الله عليه وسلم] قد أعطى اهتماماً ضئيلاً كهذا لهذا الأمر المهم، تماماً كما فعل بمسألة السرقة أيضاً. إنَّ المساحة المخصّصة للموضوع في القرآن لا تتناسب إطلاقاً مع الانتشار الواسع لشر الرشوة بين المحمّديِّين (3) ... ولو أن محمداً [صلى الله عليه وسلم] قد أعطى القضية قدراً أعلى من الانتباه في القرآن، ربما لا يجد المرء هذا القدر الكبير من الرشوة في الدُّول المحمّدية)).
There is only one direct reference made to bribery in the Qorân, namely, in Sûra 2, 184 (4) , where we read, ((Devour not your wealth among yourselves vainly, nor present it to the judges that
(1) Roberts, Robert. op. cit., P.105.
(2) Katsh, Abraham I., op. cit., p.184
(3) () يقصد: المسلمين، وهكذا يطلق بعضهم هذه التسمية المغرضة فكأننا نعبد محمداً صلى الله عليه وسلم!
(4) () الصواب (188) كما أثبته في الترجمة العربية.