* وقال ابن تيمية: «فإنه قد ثبت أن أبي بن كعب رضي الله عنه كان يقوم بالناس عشرين ركعة في قيام رمضان ويوتر بثلاث، فرأى كثير من العلماء أن ذلك هوالسنة؛ لأنه أقامه بين المهاجرين والأنصار ولم ينكره منكر» (1).

الدليل الثالث: قال الألباني: «لوثبتت الزيادة على الإحدى عشرة ركعة في صلاة القيام عن أحد من الخلفاء الراشدين أوغيرهم من فقهاء الصحابة، لما وسعنا إلا القول بالجواز» (2).

الاعتراض على هذا من وجهين:

الوجه الأول: إذا كان تحريم الزيادة على إحدى عشرة ركعة، جاء من التزام الرسول - صلى الله عليه وسلم - بعدم الزيادة، فكيف تحل بفعل الصحابة رضي الله عنهم! فإن من المسلم به: أن العبرة بفعل المشرع - صلى الله عليه وسلم - لا بفعل غيره المخالف لفعله - صلى الله عليه وسلم -.

الوجه الثاني: إن الزيادة على إحدى عشرة ركعة في صلاة التراويح، ثابتة من فعل الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه؛ كما تقدم في كلام ابن عبد البر وابن تيمية، وما سيأتي من أقوال أئمة الحديث المتقدمين في تخريج الآثار الواردة في ذلك (3).

الترجيح: الراجح القول بجواز صلاة التراويح بأي عدد؛ وذلك لقوة أدلته وضعف أدلة القول بتحريم الزيادة على إحدى عشرة ركعة.

لكن أداء التراويح صحيحة بواجباتها، كاملة بسننها، يتلذذ مصليها بالخشوع والدعاء وتدبر الآيات المتلوة فيها، أهم من كثرة عدد ركعاتها أوقلته مع خلوها من ذلك، فيعود صاحبها بالتعب دون ثواب، أويعود بالعقاب؛ للتفريط في واجباتها أواللحن في قراءتها وأذكارها؛ إما لسرعة مفرطة في أدائها، وإما للجهل بأحكامها.