تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

105. ليس في الدنيا حرم إلا مكة والمدينة والصحيح أن وادي وج ليس حرماً. 248

106. الصحيح أن الصيد إذا دخل به الإنسان من الحل فهو حلال لأنه ليس صيدا للحرم، ولا يزيل اليد المشاهدة، فقد كان الناس يشترون الظباء والأرانب في مكة من غير نكير في خلافة عبدالله بن الزبير ـ رضي الله عنهما ـ. 249

107. الصحيح أن صيد البحر يجوز في الحرم إن وجد. 250

108. يجوز قطع شجر الإذخر، ويستعمله أهل مكة في البيوت والقبور والحدادة. 252

109. لا حرج في أخذ الفقع فهو ليس بأشجار ولا حشيش.253

110. الحق أن من قطع شيئاً من الأشجار فإنه يأثم ولاشيء عليه، وما ورد عن بعض الصحابة فهو من باب التعزير. 253

111. لو خرج شوك إلى طريق المارة لم يجز قطعه لقوله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ كما في البخاري: " وَلا يُعْضَدُ شَوْكُهَا " (1).254

112. لو نبت شجر في الطريق ولم يكن ثمة طريق آخر يمكن العدول به عنه جاز قطع الشجر للضرورة، وإن لم يكن هناك ضرورة فالواجب عدول الطريق عنها. 254

113. لا حرج على من وطئ الحشيش بغير قصد فأتلفه، وكذا الجراد فقتله. 255

114. الصحيح أن صيد المدينة يحرم؛ ولا جزاء فيه، إلا إن رأى الحاكم أن يعزره بأخذ سلبه أو تضمينه فلا بأس.256

115. يجوز الرعي بمكة والمدينة؛ لأن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ كان معه الإبل، ولم يرد عنه أنه كان يكمم أفواهها.257

116. يختلف حرم المدينة عن حرم مكة بالأتي 257:

- أن حرم مكة ثابت بالنص والإجماع، وحرم المدينة مختلف فيه.

- أن صيد حرم مكة فيه الجزاء والإثم، وصيد حرم المدينة فيه الإثم ولاجزاء فيه.

- أن الإثم المترتب على صيد حرم مكة أعظم من الإثم المترتب على صيد حرم المدينة

(1) البخاري (1587) ومسلم (1353)

اختيارات في الحج لمجموعة من العلماء · الصفحة ٢٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

اختيارات في الحج لمجموعة من العلماءص ٢٦٦