تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

69. إن صاد حلال لمحرم صيداً حرُم عليه.172

70. يجمع بين حديث الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ (أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ: إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلا أَنَّا حُرُمٌ)، وحديث أَبِي قَتَادَةَ أنه قَالَ: (انْطَلَقَتُ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فَأَحْرَمَ أصحابي وَلَمْ أُحْرِمْ فَبَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَصْحَابِي تَضَحَّكَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَنَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِحِمَارِ وَحْشٍ فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فَطَعَنْتُهُ فَأَثْبَتُّهُ وَاسْتَعَنْتُ بِهِمْ فَأَبَوْا أَنْ يُعِينُونِي فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ .. وطَلَبْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ حِمَارَ وَحْشٍ وَعِنْدِي مِنْهُ فَاضِلَةٌ فَقَالَ لِلْقَوْمِ: " كُلُوا " وَهُمْ مُحْرِمُونَ) (1) بأن الحلال إن صاد للمحرم حرم على المحرم، أما إن صاده لنفسه وأطعم غيره جاز. 172

71. تزوج النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ ميمونة وهو حلال، وميمونة ورافع أعلم من ابن عباس ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ ـ بحادثة الزواج لصغر سنه حين إذٍ، أو يقال إن ابن عباس ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ لم يعلم بزواج النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ إلا بعد أن أحرم ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ فظن أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ تزوجها وهو محرم بناءً على علمه، وهذا الوجه قوي وواضح ولا إشكال فيه. 175

72. لا يصح عقد النكاح إن كان الزوج أو الزوجة أو وليها محرماً؛ ولا فدية فيه، ولابد من عقد جديد وينسب له الأولاد.177

73. من جامع قبل التحلل الأول عليه خمسة أمور: الإثم، وفساد النسك، والمضي فيه، وبدنة ـ تذبح في القضاء ـ، وحج من قابل، ويجب أن يجتنب كل المحظورات ويأتي بكل الواجبات في إحرامه الفاسد. 181

74. إن باشر قبل التحلل الأول فأنزل أثم؛ وعليه فدية أذى. 186

75. المشهور من المذهب أن المرأة لا يجوز لها تغطية وجهها، وذكروا قاعدة (أن إحرام المرأة في وجهها) وهي ضعيفة.188

(1) البخاري (1824) ومسلم (1196)

اختيارات في الحج لمجموعة من العلماء · الصفحة ٢٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

اختيارات في الحج لمجموعة من العلماءص ٢٦٢