41. لو أن الإنسان تجنب الأخذ من شعره كشاربه وإبطه وعانته احتياطاً لكان هذا جيد، لكن أن نؤثمه إذا أخذ مع عدم وجود الدليل الرافع للإباحة فهذا فيه نظر.132
42. العلة من منع الأخذ من شعر الرأس هي أنه إسقاط لنسك مشروع، وهذا التعليل عند التأمل أقرب من التعليل بالترفه. 132
43. إن صح الإجماع في منع تقليم الأظافر فلا يجوز مخالفته وإلا كان مثل شعر الجسد.133
44. إذا أخذ من شعره ما فيه إماطة الأذى ففيه دم، أي إذا حلق حلقاً يكاد يكون كاملاً يسلم به الرأس من الأذى، والدليل ما أخرجه البخاري: (احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي وَسَطِ رَاسِهِ)، والحجامة في الرأس من ضرورتها أن يحلق الشعر من مكان المحاجم، ولا يمكن سوى ذلك، ولم ينقل أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ فدى. 135
45. لا يجوز الأخذ من الشعر أبداً، فهو مع كونه لا فدية فيه إلا أنه لا يجوز الأخذ منه. 136
46. قاعدة: امتثال الأمر لا يتم إلا بفعل جميعه، وامتثال النهي لا يتم إلا بترك جميعه. 136
47. اعلم أن العلماء إذا قالوا في باب المحظورات: (فيه دم)، يعنون أحد ثلاث أمور:
- الدم.
- إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع.
- صيام ثلاثة أيام.
إلا في الجماع قبل التحلل الأول فإن فيه بدنه. وجزاء الصيد فيه مثله. 138
48. المحظورات أقسام 138:
- ما لا فدية فيه: كعقد نكاح والخطبة.
-.ما فديته بدنة: وهو الجماع.
-.ما فديته مثله: وهو الصيد.
- ما فديته التخيير: وهو باقي المحظورات.