تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

8 - ليس الذكر كالأنثى في التكليف:

والشريعة الحكيمة أيضاً قد جاءت بالتفريق بين الذكر والأنثى في التكليف، فهناك تكاليف شرعية يشترك فيها كل من الذكر والأنثى، وهناك ما يفترقان فيه، فيشتركان في الإيمان بالله ورسالاته ولوازم هذا الإيمان من محبة الله وتقواه، وخشيته والطمع في رضوانه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدخلان جميعاً تحت دائرة الحساب كما قال تعالى: ﴿فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثواباً من عند الله والله عنده حسن الثواب﴾ (آل عمران:195)

ولكنهما يفترقان في القتال حيث أوجبه الله على الرجال دون النساء، وإن كان يشرع للمرأة دفاعاً عن نفسها، وصلاة الجماعة حيث وجبت على الرجال دون النساء وخفف عن المرأة إعادة الصلاة أيام الحيض ... الخ

والخلاصة: أن كلاً من الرجال والنساء مكلفون من حيث الجملة، فالمرأة مكلفة كالرجل، ولكن الشريعة جاءت بأحكام خاصة مناسبة لكل من الرجال والنساء مما هو معلوم تفصيله في القرآن والسنة.

9 - سقوط التكليف عن الميت:

ويسقط التكليف عن الإنسان بمجرد موته، ولكن ما تسبب فيه في حياته من خير وشر يظل أثره من حسنات وسيئات ما بقي هذا الأثر كما قال صلى الله عليه وسلم: [من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً] (أخرجه مسلم (2674)، وأبو داود (4609) وغيرهما عن أبي هريرة) .. وقوله صلى الله عليه وسلم: [إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به] (أخرجه مسلم (1631)، وأبو داود (2280) وغيرهما عن أبي هريرة) ..

والمؤمن الصالح يستمر قبول عمله الصالح إلى أن تخرج روحه ويكتب له كل قول صالح .. قال صلى الله عليه وسلم: [من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة] (أخرجه أبو داود من حديث معاذ بن جبل وحسنه الألباني في الإرواء (687))، وأما الكافر الفاجر فإنه يحرم قبول التوبة والعمل الصالح منه إذا كان في النزع كما قال صلى الله عليه وسلم: [إن الله عز وجل ليقبل توبة العبد ما لم يغرغر] (أخرجه الترمذي (3537) وابن ماجه (4253) وحسنه الترمذي والألباني في صحيح ابن ماجه (3430)) ..

البيان المأمول في علم الأصول · الصفحة ٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البيان المأمول في علم الأصولص ٣٤