أما كون الإمام الناقد قد يخطئ في حكمه فأمْرٌ وارد؛ لأن حكمه مبنيّ على النظر والتأمل في القرائن، والحكم يكون نتيجة لغلبة الظن، كما هو الشأن في تصحيح الحديث وتضعيفه.

ثم لا يتصوّر أن يوجد راوٍ أو حديث يوثِّقه أو يصححه إمام ــ ويكون مخطئًا في نفس الأمر ــ وتمضي الأمةُ على الخطأ ولا يوجد مَن يصحح هذا الخطأ أو يخالف هذا الناقد، فإن هذا يخالف حفظ الله للسنة الثابت بقوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (٩)﴾. والله أعلم.

النسخة الخطية:

لهذه الرسالة نسخة واحدة في مكتبة الحرم المكي الشريف برقم [٤٦٥٨/ ٤] ضمن مجموع غير مرقم، يحوي عدة رسائل، وتقع في ٣ صفحات في دفتر عادي متوسط الحجم.

* * * *

٤) الحاجة إلى معرفة علم الجرح والتعديل:

لم يعنون المؤلف هذه الرسالة الموجزة، فاجتهدتُ في وضع عنوان مناسب لموضوعها؛ إذ أراد المؤلف منها بيانَ أهمية علم الجرح والتعديل، وأنه لابد من معرفته لمن أراد الاجتهاد.

وطريقته التي سلكها في التمهيد لهذه النتيجة: أنه قرَّر أن الله خلق الناس لعبادته وطاعته، وطاعته لا تكون إلا باتباع خاتمة الشرائع شريعة نبينا محمد - ﷺ - التي تكفل الله بحفظها، فقيَّض للدين حَفَظة وللسنة نَقَلَة. وذكر حُسْبان