تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-٢ - أن يكون الخطاب واقعًا على جملة المخاطب كأن يقول له: بعتك، أما لو قال: بعت يدك مثلًا فإنه لا يصح.

٣ - أن يذكر المبتدي منها بالكلام الثمن والمثمن كأن يقول: بعتك هذه السلعة بثمن كذا، أو اشتريت منك هذه السلعة بكذا.

٤ - أن يقصد البائع والمشتري معنى اللفظ الذي ينطق به، فإذا جرى على لسانه بعت أو اشتريت بدون أن يقصد معنى البيع والشراء وهو التمليك والتملك. فإنه لا يصح.

٥ - أن لا يتخلل الإيجاب والقبول كلام أجنبي.

٦ - أن لا يتخلل الإيجاب والقبول سكوت طويل وهو ما أشعر بإعراضه عن القبول.

٧ - أن لا يتغير الأول قبل الثاني بمعنى أن المتكلم بالإيجاب مثلًا لا يغير كلامه قبل قبول الآخر، فإذا قال له: بعتك بخمسة ثم قال: بل بعشرة قبل أن يقبل فلا يصح العقد.

٨ - أن يكون كلام كل واحد منهما مسموعًا لصاحبه ولمن يقرب من الحاضرين، فإن لم يسمعه من كان قريبًا لا يكفي وإن سمعه العاقد.

٩ - أن يتوافق الإيجاب والقبول معنى فلو قال: بعتك كأن يقول: بعتك هذه الدار إن شاء فلان أو إن شاء الله، بخلاف ما إذا قال: إن شئت لأن هذا التعليق لا ينافي العقد بالشروط المتقدمة.

١١ - أن لا يؤقت كلامه بوقت فإذا قال: بعتك هذا البعير مدة شهر فإنه لا يصح.

١٢ - أن يكون القبول من الذي صدر معه الخطاب فلو قال له: بعتك هذه السلعة ثم قبل آخر موكل عن المخاطب فإن البيع لا يصح.

١٣ - أن تستمر أهلية المتكلمين بالصيغة إلى أن يتم القبول فإذا قال: بعتك كذا ثم جن قبل أن يقول الآخر قبلتبطل العقد.

وأما شرائط العاقد فهي:

-١ - إطلاق تصرف فلا يصح بيع الصبي والمجنون والمحجور عليه بسفه.

-٢ - عدم الإكراه بغير حق، فلا يصح بيع المكره كما تقدم.

-٣ - إسلام من يشتري له مصحف أو نحوه.

-٤ - أن لا يكون محاربًا إذا أراد أن يشتري آلة الحرب.

وأما شرائط المعقود عليه فهي:

-١ - طهارة المعقود عليه، فلا يصح بيع النجس كما تقدم.

-٢ - وأن يكون منتفعًا به شرعًا، فلا يصح بيع الحشرات التي لا ينتفع بها شرعًا.

-٣ - وأن يكون مقدورًا على تسليمه فلا يصح بيع الطير في الهواء، ولا السمك في الماء، ولا المغصوب.

-٤ - أن يكون للعاقد عليه ولاية، فلا يصح بيع الفضولي.

-٥ - أن يكون معلومًا للعاقدين عينًا وقدرًا وصفة وسيأتي بيان كل ذلك مفصلًا.

الحنفية - قالوا: تنقسم شروط البيع إلى أربعة أقسام: الأول شروط الانعقاد، فلا ينعقد البيع رأسًا إلا إذا تحققت. الثاني شروط النفاذ، فلا ينفذ البيع إلا إذا وجدت، الثالث شروط الصحة

الفقه على المذاهب الأربعة · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه على المذاهب الأربعةج ٢ · ص ١٥٠