تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويزعمون أيضاً أن عمر رتب هذه الشورى على أن يسلم الأمر تلقائياً إلى عثمان بن عفان، فقال: (كونوا مع الأكثر، فإن رضي رجلان رجلاً، ورجلان رجلاً، فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف)، لعلمه أن عبد الرحمن بن عوف لا يعدل بـ عثمان أحداً، وأمر بضرب أعناق المخالفين، وكان غرضه من ذلك إيذاء علي بن أبي طالب –كما زعموا([398]).

ويعتقد الشيعة أن عمر كان يعلم بأحقية علي بن أبي طالب بالخلافة، وبفضله([399])، ولكنه عدل عنه بسبب الصحيفة([400]) التي كتبها مع عدد من الصحابة، واتفقوا فيها أن لا يسلموا الأمر إلى علي بن أبي طالب أبداً.

المناقشة:

تتلخص الشبهات التي أوردها الشيعة على قضية الشورى في أربعة أمور:

الأمر الأول: زعمهم أن عمر رضي الله عنه خالف من سبقه لما جعل الأمر شورى بين الستة.

الأمر الثاني: زعمهم أن عمر رتّب هذه الشورى على أن يسلّم الأمر تلقائياً إلى عثمان، وذلك بقوله: (كونوا مع الأكثر، فإن رضي رجلان رجلاً، ورجلان رجلاً، فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف)، لعلمه أن ابن عوف لا يعدل بالأمر عن عثمان.

الأمر الثالث: زعمهم أن عمر أمر بضرب أعناق هؤلاء الستة إن لم يجتمعوا على واحد منهم، وأن هدفه من ذلك كان إيذاء علي بن أبي طالب.

الأمر الرابع: زعمهم أن عمر كان يعلم أحقية علي بالخلافة، ولكنه صرفها عنه.

الأمر الأول: زعمهم مخالفة عمر لمن سبقه بجعل الخلافة شورى بين ستة.

ويقال لهم:

الشورى قاعدة عظيمة من قواعد بناء الأمة الإسلامية واستمرار قوتها وهيبتها في نفوس أعدائها، وقد أمر الله سبحانه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: ((فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ)) [آل عمران:159].

موقف الشيعة الإثني عشرية من الصحابة رضي الله عنهم · الصفحة ٣١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موقف الشيعة الإثني عشرية من الصحابة رضي الله عنهمص ٣١٥