فلم تكن مبايعة الصحابة لعلي ووقوفهم معه في حروبه بسبب ظهور حقه لهم بعد ما عاندوه، إنما كان رضي الله عنه خليفة شرعياً بعد عثمان رضي الله عنه، وقد أسرع الناس إلى بيعته لما بويع، فبايعه المهاجرون والأنصار والتابعون لهم بإحسان. وبهذا قال الشيعة أيضاً([1095]).
وخلاصة الكلام أن الشيعة مضطربون في هذا الباب: فبينما ترى بعضهم يذكر رجوع بعض الصحابة إلى الإسلام، تجد غيرهم ينقضون هذا، ويجعلون من قال أولئك برجوعه في مصافّ أعداء آل البيت؛ فالتستري مثلاً قال عن المهاجرين: إنهم (كانوا مع معاوية في صفين ضد علي)([1096]). وقال في موضع آخر: (لم يكن مع علي في صفين من قريش إلا خمسة نفر)([1097]).، وقال في موضع ثالث: (قريش عادت علياً وخذلته ورجحت أبا بكر عليه)([1098]). إلى غير ذلك من الأقوال التي صدرت منه ومن غيره في بيان استمرار ارتداد الصحابة.
وهذا الاضطراب سببته التقية التي أفرط بعضهم في استخدامها على حساب هدم ما استندوا إليه من أدلة سواءأكانت نقلية أم عقلية، وإن كانت هي الحكم الفصل في بيان موقفهم الواضح. من ارتداد الصحابة.
وبالرجوع إلى هذه الأدلة يتبين أن ارتداد من ارتد من الصحابة- في نظر الشيعة - مستمر إلى أن يلقى الله عليه؛ فأكثر الآيات التي استدلوا بها على ارتداد الصحابة تتكلم عن عاقبة الكفار يوم القيامة، وكذلك الأحاديث، وأقوال أئمتهم. ولعل أقوى دليل استند إليه الشيعة -كما يزعمون-: هو حديث الحوض؛ فقد قرروا مجتمعين أنه عمدة في ارتداد الصحابة. وحديث الحوض فيه دلالة واضحة على عدم توبة ورجوع المرتدين المذكورين فيه لحكايته صلى الله عليه وسلم عما يقال له في ذلك اليوم عنهم: «إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم»([1099])؛ أي أنهم يلقون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم لا يزالون مرتدين على أدبارهم القهقرى. وهذا أشهر دليل استدلوا به -في نظرهم-، ولم يرد عندهم من الأدلة ما يخصصه أو يقيده.