تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نازوك (1) والقاهر ما كان (2)، فعلموا أنّ ذلك الذي (3) كانوا يرون.

والسّبب في هذا أنّ النّاس يقولون: إنّ كلّ سادس ممّن يقوم بأمر الدّين عند أوّل الإسلام لا بدّ أن يخلع فاستوى لهم ذلك، فلم يقع فيهم [خرم] (4)، وبيان ذلك: أنّ (5) أمر الإسلام انعقد لسيّدنا محمّد عليه السّلام ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ رضي الله عنهم فهؤلاء خمسة أوّلهم النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، ثم الحسن بن عليّ مخلوع، ثم معاوية، وابنه يزيد، [معاوية بن يزيد] (6)، ومروان بن الحكم، وابنه عبد الملك فهؤلاء خمسة.

ثم [عبد الملك بن الزّبير] (7) مخلوع.

وبعد هؤلاء (8) الوليد بن عبد الملك، وسليمان بن عبد الملك، وعمر

(1) لم أجد له ترجمة.

(2) يشير المؤلّف هنا إلى الخلع الثّاني للمقتدر بعد إحدى وعشرين سنة من خلافته سنة:

(317هـ). وتنصيب القاهر بالله، ولكن سرعان مان اختلف الجند على القاهر وعاد الأمر إلى المقتدر.

راجع التّفاصيل عند ابن كثير: ابن الأثير: الكامل 6/ 200، 201، والبداية والنّهاية 11/ 159، 160.

(3) بياض في ب.

(4) في الأصل: حرام، والمثبت من: ب.

(5) في الأصل: لأنّ، والمثبت من: ب.

(6) التّكملة من: ب.

(7) في الأصل: الزّبيد، والمثبت من: ب.

(8) في الأصل: وبعده، والمثبت من: ب.

الاكتفاء في أخبار الخلفاء · الصفحة ١٥٩٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاكتفاء في أخبار الخلفاءص ١٥٩٤