4- يقول الخميني: [الأول: الإيمان، فلا يعطى الكافر ولا المخالف للحق وان كان من فرق الشيعة]([33])، وقال أيضاً: [يعتبر في المصلي أن يكون مؤمناً، فلا تجزي صلاة المخالف فضلاً عن الكافر]([34]).

5- يقول السيد علي السيستاني: [تجب الصلاة ـ وجوباً كفائياً ـ على كل ميت مسلمٍ ذكراً كان أم أنثى، حراً أم عبداً، مؤمناً أم مخالفاً]([35]).

6- يقول محققهم الكركي: [وكتب الحديث والتأريخ مشحونة بذلك من طرق المؤمنين والمخالفين]([36]).

وهكذا ظهر لنا من خلال المجموعتين معنى المخالف بدقة وصراحة من كلام علمائهم ومراجعهم بأنه كل من عدا الإمامي والمقصود به أولاً وأصالةً هم أهل السنة، ثم باقي فرق الشيعة من غير الشيعة الإمامية الاثني عشرية ثانياً وتبعاً.

الفصل الثاني : تجويز غيبة أهل السنة وسبهم ولعنهم ...

وذلك في مبحث طويل أثبت فيه حرمة غيبة المؤمن ـ أي الإمامي ـ وجوَّز غيبة المخالف ـ أي أهل السنة ـ واليك عباراته([37]) وكما يأتي :

1- حصر الحرمة بالامامي فقال في معرض شرحه لكتاب المكاسب لشيخهم الأنصاري: [حرمة الغيبة مشروطة بالإيمان قوله: (ثم إن ظاهر الأخبار اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن). أقول: المراد من المؤمن هنا من آمن بالله وبرسوله وبالمعاد وبالائمة الاثنى عشر عليهم السلام: أولهم علي بن ابي طالب " ع "، وآخرهم القائم الحجة المنتظر عجل الله فرجه، وجعلنا من أعوانه وأنصاره ومن أنكر واحدا منهم جازت غيبته]، وقال أيضاً: [على ان الظاهر من الأخبار الواردة في تفسير الغيبة هو اختصاص حرمتها بالمؤمن فقط وسيأتي].