وقهر الناس بشوكته وجنوده بغير بيعة واستخلاف، انعقدت بيعته ولزمت طاعته "؛ وبين قول مكيافيلي حول ضرورة السلطة المطلقة (1): " من النادر إن لم يكن من المستحيل أن تقوم حكومة، سواء كانت جمهورية أو ملكية على شكل منظم منذ مستهل عهدها، أو أن تتحول تحولا جذريا عن تنظيماتها القديمة، إلا إذا كان المشرف على عملية القيام أو التحول شخصا واحدا ليس إلا ... ، وعلى هذا فإن على المنظم العاقل للدولة أن يحزم أمره على أن يكون صاحب السلطان الوحيد. ولن يوجه إليه أي إنسان عاقل اللوم إذا ما قام بأي عمل مهما كان شاذا".

إن الفقهاء جعلوا الإمام هو الدولة وهو الحكومة، وهو الممثل الوحيد للشريعة والقانون والأمة؛ وهذا بالضبط هو فكر مكيافيلي الذي يعد الأمير هو الدولة ولا دولة في غياب الأمير.

والفقهاء برروا كل تصرف يقوم به الأمير من أجل الوصول إلى السلطة والاستدامة فيها، وأباحوا له كل ضروب الخداع والمكر والقتل والاغتيال، وهو عين ما ذهب إليه مكيافيلي الذي قال (2): " فمن القواعد الصحيحة والسليمة أن النتائج قد تبرر الأعمال التي تستحق اللوم في ظاهرها ". وقال (3): " على الأمير أن يتخذ التدابير اللازمة لارتكاب فظائعه فورا ... ومن الواجب اقتراف الإساءات مرة واحدة وبصورة جماعية ".

والسيادة عند مكيافيلي هي سيادة الأمير، لأن من السخف لديه أن يشاركه فيها غيره أو أن يمارسها الشعب. وهي عند الفقهاء على نفس الوتيرة والنهج؛ لأن العامة في نظرهم مجرد غوغاء يحكمهم السيف. والخاصة إما موالون وأدوات فمقربون، وإما معارضون فتحت قائم السيف وفي غياهب السجون.