وخبر الواحد مقبول بإجماع من يعتد بقوله من أهل العلم.
واشتراط العدد في الرواية قول مرفوض عند أهل العلم؛ بل هو قول المبتدعة من الجهمية والمعتزلة، هم الذين لا يقبلون خبر الواحد.
وليس شرطا للصحيح، وليس شرطا للبخاري في صحيحه كما ادعاه بعضهم؛ ولذا ناظم النخبة لما ذكر الحديث العزيز قال:
وليس شرطا للصحيح فاعلم ... وقد رمي من قال بالتوهم
وقد يفهم من كلام الحاكم أنه يومئ كلامه إلى أن هذا شرط؛ ولذا ناظم النخبة في بعض النسخ وهي صحيحة، يقول:
وليس شرطا للصحيح فاعلم ... ......................................
وقيل شرط وهو قول الحاكم
ليس بشرط أن الصحيح أصلا لقبول الحديث، وليس بشرط للبخاري في صحيحه؛ خلافا لما يزعمه بعضهم.
البيهقي يومئ كلامه في بعض المواضع أنه لا بد من العدد، الكرماني شارح البخاري في مواضع عديدة كرر أن العدد شرط البخاري في صحيحه، ابن العربي المالكي في "تحفة الأحوذي"، في حديث البحر، في أوائل الكتاب قال -لما نقل عن البخاري أنه صحح الحديث- قال: ولم يخرجه في صحيحه؛ لأنه من رواية واحد عن واحد. فيفهم من كلامه أن شرطه في كتابه أنه لا يخرج رواية واحد عن واحد -أي- أنه يشترط العدد، وهذا الكلام ليس بصحيح، وسبقت الإشارة إلى أن أول حديث في الصحيح، وآخر حديث في الصحيح يرد هذه الدعوى، حديث عمر حديث الأعمال بالنيات يرد هذه الدعوى وينقضها ويقوض دعائمها، حديث عمر لم يروه عن النبي -عليه الصلاة والسلام- إلا عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب خطب به على المنبر، ولم يثبت عنه إلا من طريق علقمة بن وقاص الليثي، وعلقمة لم يثبت عنه إلا من طريق محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يثبت عنه إلا من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، وعنه انتشر. هذا أول حديث في الصحيح يبطل هذه الدعوى.