تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل: هو أعم من الحديث فيشمل المرفوع والموقوف، ومنه شرح معاني الآثار (١)، لا شتماله عليهما (٢).

ويرى الفقهاء الخراسانيون قصره على الموقوف (٣).

السنة: وهي مرادفة للحديث أيضا، فقد عرفها الحافظ ابن حجر: بأنها ما جاء عن النبي -ﷺ- من أقواله وأفعاله وتقريره وما هم بفعله (٤).

وهي كذلك عند الأصوليين (٥) مرادفة للحديث (٦).

لكن رد اللفظين إلى أصولهما يؤكد وجود بعض الفروق الدقيقة بين الاستعمالين.

فالحديث: اسم من التحديث الذي هو الإخبار، ثم سمي به قول النبي -ﷺ- وفعله وتقريره وصفته.

أما السنة: فإنها تبعا لأصلها اللغوي -الذي هو الطريقة- نجد أن لفظها

(١) لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الطحاوي الحنفي، المتوفى سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة.

(٢) فتح المغيث للسخاوي ١/ ٩.

(٣) علوم الحديث لابن الصلاح ص ٤٢، والتقريب للنووي مع التدريب ص ١٠٩.

(٤) فتح الباري ١٣/ ٢٤٥.

(٥) انظر: مختصر الطوفي "البلبل" ص ٤٩، مختصر التحرير ص ٣٠، إرشاد الفحول ص ٣٣، فتح الباري ١٣/ ٢٤٥.

(٦) أما السنة عند الفقهاء: فهي ما كان فعله راجحا على تركه، ولا إثم في تركه كما في تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ١/ ١٥٦، وفي كتب العقائد يراد بها ما يقابل البدعة انظر لإطلاقات السنة: الأحكام للآمدي ١/ ١٦٩، شرح الكوكب المنير ص ١٢١١ "التصويب"، تيسير التحرير ٣/ ٢٠، فواتح الرحموت ٢/ ٩٧، السنة لابن أبي عاصم ٢/ ٦٤٥ - ٦٤٧.

الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به · الصفحة ١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج بهص ١٥