تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عليهما السلام (1): لَأَطُوفَنَّ (2) اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ (3) امْرَأَةً؛ تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُلَاماً يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقِيلَ لَهُ: قُلْ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَمْ يَقُلْ، فَأَطَافَ (4) بِهِنَّ، فَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ نِصْفَ (5) إِنْسَانٍ، قَالَ (6): فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ؛ لَمْ يَحْنَثْ، وَكَانَ دَرَكاً (7) لِحَاجَتِهِ» (8).

قَوْلُهُ: «قِيلَ لَهُ: قُلْ (9): إِنْ شَاءَ اللَّهُ»؛ يَعْنِي: قَالَ لَهُ المَلَكُ (10).

355 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ (11) صَبْرٍ (12) يَقْتَطِعُ (13) بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ

(1) في ب: «عليهما الصلاة والسلام».

(2) أي: لأَدُورنَّ. عمدة القاري (20/ 219).

(3) في ك: «تسعين».

(4) في ب، ج، د، ز، ح، ط، ي، ل: «فطاف».

(5) في أ: «نصفُ» بالرَّفع، والمثبت من هـ، و، ز، ح، ط، ي، ك.

(6) «قَالَ» ليست في ب، د.

(7) أي: يَحصل لهُ ما أراد. الإعلام لابن الملقن (9/ 267).

(8) البخاري (3424)، ومسلم (1654) واللفظ له.

(9) في و: «قال: قوله: فقيل: إن شاء اللَّه»، وفي ي: «قال: قوله: فقيل له: قل».

(10) هذا التفسير ورد مرفوعاً مجزوماً به من قول النبي صلى الله عليه وسلم؛ عند البخاري (5242)، ووقع عند مسلم (23 - 1654) على سبيل الشَّك: «صاحبه - أو الملك -».

قال ابن حجر رحمه الله في الفتح (6/ 461): «ليس بين قوله: (صاحبه) و (الملك) منافاةٌ، إلا أنَّ لفظة صاحبه أعمّ، فمن ثمّ نشأ لهم الاحتمالُ، ولكنّ الشك لا يؤثر في الجزم، فمن جزم بأنه الملكُ حجة على من لم يَجزِم».

(11) في ي، ك: «يمينٍ» بالجرِّ المنوَّن، والمثبت من ج، و، ح، ط، ل.

قال النَّووي رحمه الله في شرح مسلم (2/ 160): «بإضافة: (يمينِ) إلى (صبرٍ)»، وقال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (9/ 394): «بالإضافةِ أو بالتنوين».

(12) هي: اليمين التي يُحبس عليها الشخصُ حتى يحلفَ. الكواكب الدراري (23/ 121).

(13) في د، ط: «لِيقتطع»، وفي نسخة على حاشية د: «مقتطعٌ».

العمدة في الأحكام · الصفحة ٣٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العمدة في الأحكامص ٣٨٣