تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المشاكلة والتناسب فكانت هذه النصوص مصدر استنباط العلماء لهذين الأصلين.

وقوله «ولما جاء موسى الخ» شروع في التمثيل للقسم الأول أي ومن الآيات التي أدخلها هذان الأصلان في عداد الآيات المنصوص عليها أي ومن أمثلتها قوله تعالى ﴿ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه﴾ الآية «وقوله ورأسها هو المؤمنين» معناه أن رأس هذه الآية ﴿وأنا أول المؤمنين﴾ فهذه آية ألحقها العلماء بالآيات المنصوص عليها لاشتمالها على المشاكلة والتناسب أي مساواتها لسورتها في الطول ولم يعتبروا ما في أثنائها مما يصلح فاصلة وذلك نحو ﴿فسوف تراني﴾ ﴿وخر موسى صعقا﴾ لفقدهما الأمرين جميعا فهذا مثل ما جمع فيه الأمران الآية وأدخلاها في عداد المنصوص عليه، وإنما فصل هذا النوع بمن للتنبيه على أنه

[معالم اليسر: 50]

ليس هو النوع الأول ولكنه بمنزلته وجعل منه بطريق الحمل والقياس. وقوله «أنظر في الأعراف واستقر» أمر بالنظر في هذه السورة، وتتبع فواصلها وآياتها لتعرف وجود هذين الأمرين في تلك الآية، وللتمرين على معرفة الحكم في نظائرها.

فإن قيل كيف الحكم في عدها جرى ... لديخلف التعديد بين أولى الحجر

فقيل إلى الأصلين رد اجتهادهم ... لإدلالهم بالطبع في الورد والصدر

اللغة: «جرى» وقع وحصل. «خلف» هو بفتح الخاء واللام من جاءوا بعد السلف. ويطلق على من جاء بعدُ للخير، فيقال هو خلف صالح لأبيه. وإذا أريد من جاء بعدُ للشر قيل خلف بسكون اللام، ومنه ﴿فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة﴾ والتعديد مصدر عدد الشيء جعله ذا عدد. والحجر بسكون الحاء العقل لأنه يحجر صاحبه عن القبائح. والإدلال التقدم والارتفاع من قولهم أدل على قرنائه إذا ارتفع عليهم ومنه فلان مدل بفضله وشجاعته. والورد بكسر الواو الإشراف على الماء والصدر بسكون الدال مصدر عن الماء من باب نصر ودخل إذا رجع عنه والاسم الصدر بفتحتين.

الإعراب: الفاء للفصيحة أفصحت عن شرط مقدر تقديره إذا كان مرجع هذا العلم إلى أصلين مستنبطين من جزئيات منصوص عليها فإن قيل الخ وإن شرطية وقيل فعل الشرط وكيف حال من فاعل جرى. والخلف مبتدأ وجملة جرى خبره وفي عدها متعلق بجرى أو بالخلف لأنه بمعنى الاختلاف، ولدي ظرف متعلق بجرى ومضاف إلى خلف التعديد وإضافة خلف إلى التعديد على معنى اللام. وبين ظرف متعلق بمحذوف حال من فاعل جرى وفاء فقيل زائدة في جواب الشرط لأن الكلام بتقدير قد فتكون واجبة الزيادة، أو بغير تقدير فتكون جائزة الزيادة. وإلى الأصلين متعلق برد. و «رد اجتهادهم» جملة ماضية مجهولة. والضمير في اجتهادهم يعود على أولي الحجر «لإدلالهم» متعلق برد. وبالطبع متعلق بإدلالهم، وفي الورد متعلق بإدلالهم كذلك، والصدر معطوف على الورد.

[معالم اليسر: 51]

المعنى: علم من الكلام السابق أن لمعرفة فواصل الآي طريقين هما التشاكل والتناسب وأن هذين الطريقين يرجعان إلى جزئيات منصوص عليها بعضها في سياق العدد، وبعضها في سياق الهداية والإرشاد. فانبني على هذا أن يكون هذا العلم توقيفيًا لنقل بعض جزئياته نصا، واستنباط قاعدتين من المنصوص عليه ردت إليهما سائر الجزئيات، فإذا كان الأمر كذلك فكيف وقع الخلف بين أئمة العدد الراوين له مع اتفاقهم على هذين الأصلين، ونقل الخلف العدد عنهم مختلفًا؟ وهذا حاصل السؤال الذي ذكره في البيت الأول.

وخلاصة ما أشار إليه من الجواب في البيت الثاني هو أن أئمة العدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين رد اجتهادهم إلى وجود الأصلين السابقين. يعني أنهم لما اجتهدوا في استنباط هذين الأصلين، وجعلوهما أساسًا للحكم على الجزئيات التي لم يرد فيها نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم واتفق وجود أحد هذين الأصلين دون الآخر في بعض الجزئيات كما وجد أحدهما دون الآخر فيما هو منصوص عليه كان ذلك محل اجتهادهم واختلاف أنظارهم. فمنهم من اعتبر وجود أحدهما كافيًا في عد الآي فعد ما وجد فيه أحدهما، ومنهم من لم يعتبر وجوده وحده، فلم يعد. وكل منهم ذو طبع سليم وهو متقدم على من بعده في الفهم لسلامة طبعهم وصفاء فطرتهم. وقد انضم إلى هذا صحبتهم للرسول ومشاهدتهم مجالس

معالم اليسر شرح ناظمة الزهر · الصفحة ٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معالم اليسر شرح ناظمة الزهرص ٢٥