تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومما سطره هذا الإمام في مسألة النذر الشركي قوله رحمه الله: - "ولا يجوز أن ينذر أحد إلا طاعة، ولا يجوز أن ينذرها إلا لله، فمن نذر لغير الله فهو مشرك. كمن صام لغير الله، وسجد لغير الله، ومن حج إلى قبر من القبور فهو مشرك. (1) "

ويقول أيضاً: - " وأما النذر للموتى من الأنبياء والمشائخ وغيرهم، أو لقبورهم أو المقيمين عند قبورهم، فهو نذر شرك ومعصية لله تعالى، سواء كان النذر نفقة أو ذهباً أو غير ذلك، وهو شبيه بمن ينذر للكنائس والرهبان وبيوت الأصنام. (2) "

ويؤكد ابن تيمية على إزالة مثل تلك النذور فيقول: -:وكل ما ينذر له، أو يعظمه من الأحجار أو الأشجار، ونحوها، يجب أن يزال؛ لأنه يحصل للناس به ضرر عظيم في دينهم، كما كسر الخليل عليه السلام الأصنام، وكما حرق موسى عليه السلام العجل، وكما كسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصنام وحرقها لما فتح مكة.. (3) - إلى أن قال – ومن قال أنه يشفى بمثل نذره لهذه الأشياء فهو كاذب، بل يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، فإنه مكذب لله ورسوله... (4) "

وأرد الشاطبي مثال من ذبح لغير الله تعالى – مع أمثلة أخرى – على مسألة قررها بقوله: - "كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة، وكل من ناقضها فعمله في المناقضة باطل، فمن ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له فعمله باطل...؛ لأن الأخذ في خلاف مقاصد الشريعة مشاقة ظاهرة، والله تعالى يقول: - ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا﴾ [النساء، آية 115] ، كما أن القاصد لخلاف الشرع مستهزىء بآيات الله وأحكامه، والله تعالى يقول ﴿وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللهِ هُزُوًا﴾ [البقرة، آية 231] (5) "

(1) منهاج السنة 2/ 440

(2) مجموع الفتاوي 11/ 504

(3) أخرجه البخاري بمعناه، ك المغازي، ح (4287) ، ومسلم، ك الجهاد، ح (1781)

(4) مختصر الفتاوي المصرية ص 551، وانظر الفتاوي 33/ 123، واقتضاء الصراط المستقيم 2/ 644- 646.

(5) انظر: الموافقات 2/ 333 – 335 = باختصار.

نواقض الإيمان القولية والعملية · الصفحة ٢٨٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نواقض الإيمان القولية والعمليةص ٢٨٩