كما يجب التفريق بين النذر الشركي المخرج من الملة، وبين نذر المعصية فيما دون ذلك، ونبين ذلك من خلال نص في كتاب " التوضيح عن توحيد الخلاق " حيث جاء فيه ما يلي:- "والنذر غير الجائز قسمان ":-
أحدهما: - نذر فعل معصية، كشرب الخمر، وقتل المعصوم، فيحرم الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:- " من نذر أن يعصي الله فلا يعصه "؛ ولأن معصية الله تبارك وتعالى لا تباح في حال من الأحوال...
الثاني:- النذر لغير الله تعالى كالنذر لإبراهيم الخليل، أو محمد النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، أو ابن عباس، أو عبد القادر، أو الخضر فلا خلاف بين من يعتد به من علماء المسلمين أنه من الشرك الاعتقادي. (1) "
ومن جانب آخر، فقد لبس خصوم عقيدة التوحيد في هذه المسألة، فزعموا أن الذبح لغير الله، وكذا النذر لغيره، إنما هي من المحرمات التي دون الشرك..، وذلك بسبب سوء فهمهم للنصوص الشرعية، وكلام أهل العلم، بل ربما نسبوا هذا التلبيس لبعض أئمة السلف. (2) "
وقد قام الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب بكشف هذا التلبيس، وبيان الحق في هذه القضية فكتب جواباً في الرد على ابن سحيم، حين زعم الأخير أن النذر لغير الله حرام ليس بشرك، فقال الشيخ في الرد عليه:-
" فدليلك قولهم أن النذر لغير الله حرام بالإجماع، فاستدللت بقولهم حرام على أنه ليس بشرك فإن كان هذا قدر عقلك، فكيف تدعي المعرفة؟ يا ويلك ما تصنع بقول الله تعالى:- ﴿قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الأنعام، آية 151] ، فهذا يدل على أن الشرك حرام ليس بكفر يا هذا الجاهل الجهل المركب، ما تصنع بقول الله تعالى: - {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ
(1) التوضيح ص 382، 383.
(2) كما فعل ذلك داود بن جرجيس النقشبندي، فزعم أن ابن تيمية وابن القيم لا يرون كفر من ذبح أو نذر لغير الله... وحرف بعض كلامهما، وبتر البعض الآخر، وأساء الفهم والقصد في هذه المسألة، وقد قام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ بالرد عليه في كتاب تحت عنوان (منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس) وأتمه محمود شكري الآلوسي.