تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد أورد ابن تيمية _ رحمه الله _ فرضاً ممتنعاً فقال: " وكذلك لو قيل إن رجلاً يشهد أن محمداً رسول الله باطناً وظاهراً، وقد طلب منه ذلك، وليس هناك رهبة، ولا رغبة يمتنع لأجلها، فامتنع منها حتى قتل، فهذا يمتنع أن يكون في الباطن يشهد أن محمداً رسول الله، ولهذا كان القول الظاهر من الإيمان الذي لا نجاة للعبد إلا به عند عامة السلف والخلف من الأولين والآخرين إلا الجهمية. (1) "

والمراد _ بقول اللسان الذي يكون إيمانا ً في الباطن والحقيقة _ هو الملازم لاعتقاد القلب وتصديقه، وإلا فالقول المجرد عن اعتقاد الإيمان ليس إيماناً باتفاق المسلمين (2) .

والإيمان عمل الجوارح فكما يجب على الخلق أن يصدقوا الرسل عليهم السلام فيما أخبروا، فعليهم أن يطيعوهم فيما أمروا، فلا يتحقق الإيمان بالرسول مع ترك الطاعة بالكلية، قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ﴾ [النساء، آية 64] .

وأعمال الجوارح تابعة لأعمال القلوب، ولازمة لها " فالقلب إذا كان فيه معرفة وإرادة، سرى ذلك إلى البدن بالضرورة، لا يمكن أن يختلف البدن عما يريده القلب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: " ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت، صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب (3) " فإذا كان القلب صالحاً بما فيه من الإيمان علماً وعملاً قلبياً، لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر، والعمل بالإيمان المطلق، كما قال أئمة أهل الحديث: " قول وعمل " قول باطن وظاهر، وعمل باطن وظاهر، والظاهر تابع للباطن لازم له، متى صلح الباطن، صلح الظاهر، وإذا فسد، فسد (4) "

(1) مجموع الفتاوى 7/ 219، وانظر 7/ 9.

(2) انظر مجموع الفتاوى 7/ 550.

(3) أخرجه البخاري ك الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه (1/ 126) ح (52) ، ومسلم، ك المساقاة. باب أخذ الحلال (3/ 1219) ح (1599)

(4) مجموع القتاوى 7/ 187، وأنظر 7/ 541، 221.

نواقض الإيمان القولية والعملية · الصفحة ٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نواقض الإيمان القولية والعمليةص ٢٤