تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَرُسُلِهِ وَيقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً ﴿150﴾ أُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا} [النساء، آية 150، 151 وقال تعالى:- ﴿كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ﴾ [البقرة، آية 285 (1) "

ولقد بين ابن تيمية حكم هذه المسألة بياناً شافياً حيث قال:-

" " والحكم في سب سائر الأنبياء كالحكم في سب نبينا، فمن سب نبياً مسمى باسمه من الأنبياء المعروفين المذكورين في القرآن أو موصوفاً بالنبوة – مثل أن يذكر في حديث أن نبياً فعل كذا وقال كذا، فيسب ذلك القائل أو الفاعل، مع العلم بأنه نبي، وإن لم يعلم من هو، أو يسب نوع الأنبياء على الإطلاق – فالحكم في هذا كما تقدم (2) ؛ لأن الإيمان بهم واجب عموماً، وواجب الإيمان خصوصاً بمن قصه الله علينا في كتابه، وسبهم كفر وردة إن كان من مسلم، ومحاربة إن كان من ذمي.

وقد تقدم في الأدلة الماضية (3) (4) ما يدل على ذلك بعمومه لفظاً أو معنى، وما أعلم أحداً فرق بينهما، وما كان أكثر كلام الفقهاء إنما فيه ذكر من سب نبينا، فإنما ذلك لمسيس الحاجة إليه، وأنه وجب التصديق له، والطاعة له جملة وتفصيلاً، ولا ريب أن جرم سابه أعظم من جرم ساب غيره، كما أن حرمته أعظم من حرمة غيره، وإن شاركه سائر إخوانه من النبيين والمرسلين في أن سابهم كافر حلال الدم.

فأما إن سب نبياً غير معتقد لنبوته فإنه يستتاب من ذلك، إذا كان ممن علمت نبوته بالكتاب والسنة؛ لأن هذا جحد لنبوته، إن كان ممن يجهل أنه نبي، فإنه سب محض، فلا يقبل قوله: إني لم أعلم أنه نبي. (5) "

ويحكي ابن تيمية الإجماع على كفر ساب نبي من الأنبياء فيقول:-

" من خصائص الأنبياء أن من سب نبياً من الأنبياء قتل باتفاق الأئمة، وكان مرتداً، كما أن من كفر به وبما جاء به كان مرتداً، فإن الإيمان لا يتم إلا بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. (6) "

(1) المرجع السابق 2/ 1097 = بتصرف

(2) ، (2) انظر تفصيل ذلك في حكم سب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم

(3) الصارم المسلول ص 565.

(5) الصارم المسلول ص 565.

(6) الصفدية 1/ 261.

نواقض الإيمان القولية والعملية · الصفحة ١٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نواقض الإيمان القولية والعمليةص ١٧٩