تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويطلق البيع على الْمَبيع؛ يقال: هذا بيع جيد، ويقال مجازًا: باع فلان على بيعك؛ أي: قام مقامك، وباعه من السلطان إذا سعى به إليه ووشى به، ويقال: جارية بائع؛ أي نافقة؛ لجمالها (1).

وقيل في اشتقاق البيع: إنه مشتق من الباع؛ لأن كل واحد من المتعاقدين يمد باعه للأخذ والإعطاء، وقيل: إنه مشتق من البيعة، وقيل: من المبايعة؛ أي: المطاوعة (2).

ثانيًا- تعريف البيع اصطلاحًا:

اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف البيع اصطلاحًا؛ تبعًا لاختلاف مذاهبهم ومناهجهم في التعريفات عمومًا، وأعرضُ فيما يلي تعريفات البيع عند المذاهب:

أولاً- تعريف الحنفية:

عرَّف الأحناف البيع اصطلاحًا بعدة تعريفات؛ منها: «أنه مبادلة مال بمال» (3).

وقيده بعضهم بالتراضي (4)، إلا أنه يردُ عليه: أن التراضي شرط ثبوت حكم البيع شرعًا، وليس جزءًا من مفهومه الشرعي، كما أنه يقتضي خروج بيع

(1) "أساس البلاغة" للزمخشري، 1/ 87 - 88.

(2) ويرد على هذه الاشتقاقات بعض الاعتراضات أوردها الفقهاء، وقد أجاب الزركشي على ذلك بجواب عام؛ حيث قال: « ... وقد يجاب عن هذا وعن كثير من اشتقاقات الفقهاء: بأن هذا من الاشتقاق الأكبر الذي يلحظ فيه المعنى، دون الموافقة في الحروف». "شرح الزركشي على مختصر الخرقي" 3/ 380، وانظر: "الإنصاف" للمرداوي 4/ 249، و"المطلع" للبعلي 227.

(3) "مجلة الأحكام العدلية" 1/ 29.

(4) انظر: "البحر الرائق" لابن نجيم 5/ 276، و"البناية شرح "الهداية" للعيني 7/ 3.

بيع الاستجرار و تطبيقاته المعاصرة · الصفحة ٢٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

بيع الاستجرار و تطبيقاته المعاصرةص ٢٦١