تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الاستجرار بثمن مؤخر معلوم عند الأخذ؛ فيكون جائزًا كما تقدم (1).

ويظهر من خلال ما تقدم أن اقتراح التعامل ببيع الاستجرار في المرابحة المصرفية يأتي ضمن تسهيل العمليات المصرفية وتيسيرها، ويندرج ضمن عمليات التمويل عمومًا.

(1) انظر: "البيع بالتعاطي والاستجرار" لمحمد تقي عثماني 73.

بيع الاستجرار و تطبيقاته المعاصرة · الصفحة ٢١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

بيع الاستجرار و تطبيقاته المعاصرةص ٢١٠