تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بعين الاعتبار، فإن مذهب الشافعية في صورة بيع الاستجرار هنا يتلخص فيما يلي:

1 - جمهورُ الشافعية المانعون من المعاطاة لا يجيزون بيع الاستجرار هنا؛ لأنه معاطاة، وهي ممنوعة عندهم (1).

2 - من أجاز منهم المعاطاة اختلفوا فيه على قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز، ولابد من تقدير ثمن ما يؤخذ من سلع في كل مرة، وهذا قول أكثر المجيزين؛ قال الرملي (2): «أما الاستجرار من بياع فباطل اتفاقًا؛ أي: حيث لم يقدر الثمن كل مرة» (3).

القول الثاني: أنه يجوز، وهذا قول بعضهم؛ كالغزالي (4)، وذكره الشربيني احتمالاً؛ فقال في معرض ذكره صور بيع الاستجرار: «والثاني أن يلتمس مطلوبه من غير تعرض لثمن؛ كـ"أعطني رطل خبز أو لحم" مثلاً، فهذا محتمل، وهذا ما رأى الغزالي إباحته» (5).

واختار هذا القول الشرواني أيضًا، فقال- تعليقًا على قول النووي: «إنه ليس ببيع لفظي ولا معاطاة» -: «فيه نظر؛ بل يعده الناس بيعًا، والغالب أن

(1) انظر: "فتح الباري" 4/ 357.

(2) هو: أبو العباس أحمد بن حسين بن حسن بن علي بن يوسف بن علي بن أرسلان، ويقال له: ابن رسلان، الرملي الشافعي، إمام علامة متقدم في الفقه وأصوله والعربية، مشارك في التفسير والحديث والكلام. توفي سنة 844 هـ. انظر: "الضوء اللامع" للسخاوي 1/ 282 - 288.

(3) "نهاية المحتاج" 3/ 364، وانظر: "المجموع" 9/ 173.

(4) انظر: "إحياء علوم الدين" 2/ 67، والغزالي هو: محمد بن محمد الطوسي، أبو حامد الغزالي، عرف بحدة الذكاء، وبرع في علوم كثيرة، وله مصنفات مشهورة، توفي سنة 505 هـ. انظر: "الأعلام" 7/ 22.

(5) "مغني المحتاج" 2/ 4.

بيع الاستجرار و تطبيقاته المعاصرة · الصفحة ١٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

بيع الاستجرار و تطبيقاته المعاصرةص ١٣٧