وفقًا لسعر السوق، وفي هذه الحالة حصل خلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى امتد إلى تفاصيل ذلك وضوابطه؛ لذا فإني أحرر مذاهبهم في ذلك؛ ليتم توضيح المسألة توضيحًا جيدًا:
أولاً- الأحناف:
بتتبع كلام الأحناف في هذه المسألة يظهر أنهم يفرقون بين: ما كان ثمنه متعارفًا عليه، وما لم يكن كذلك؛ فالأول أجازوه حتى ولو لم يذكر ثمنه؛ لأنه معلوم؛ قال ابن نجيم في تقرير ذلك: «وما المانع من أن يكون المأخوذ من العدس ونحوه بيعًا بالتعاطي، ولا يحتاج في مثله إلى بيان ثمن؛ لأنه معلوم؟!» (1)؛ وعليه فكأنهم اعتبروا الثمن في بيع الاستجرار هنا معلومًا وإن لم يحدد حين الأخذ؛ بناء على التعارف عليه.
وأما ما لم يكن ثمنه متعارفًا عليه، فإن الذي يظهر من نصوص الأحناف أنهم لا يجيزون الاستجرار فيه بصورته هنا؛ قال ابن عابدين توجيهًا لجواز الاستجرار في الحالة الأولى المشار إليها آنفًا: «قلت: ووجهه أن ثمن الخبز معلوم، فإذا انعقد بيعًا بالتعاطي وقت الأخذ مع دفع الثمن قبله، فكذا إذا تأخر دفع الثمن بالأولى، وهذا ظاهر فيما كان ثمنه مجهولاً، فإنه وقت الأخذ لا ينعقد بيعًا بالتعاطي؛ لجهالة الثمن» (2).
وعلى هذا، فخلاصة مذهب الأحناف هنا هو: أن ما كان ثمنه متعارفًا عليه بين الناس؛ كالخبز واللحم ونحوه، يجوز بيع الاستجرار فيه بدون ذكر الثمن؛ بناء على أن الثمن يعتبر معلومًا، وما لم يكن كذلك فلا يجوز فيه بيع
(1) "البحر الرائق" لابن نجيم 5/ 279.
(2) انظر "حاشية بن عابدين " 7/ 31، 32