تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- الشبهة السابعة: رد الإجماع لما نسب للشافعي: «ما ليس فيه خلاف فليس إجماعًا».

- الشبهة الثامنة: رد الإجماع بحجة أن السنة حجة في ذاتها ولا تحتاج إلىعمل.

- الشبهة التاسعة: رد الإجماع بحجة أن الإجماع الذي يحتج به الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية هو إجماع الصحابة.

- الشبهة العاشرة: الإجماع الذي هو حجة هو المعلوم من الدين

بالضرورة دون غيره.

- الشبهة الحادية عشرة: عدم العلم بالمخالف لا يدل على

الإجماع.

- الشبهة الثانية عشرة: لا يصح الاستدلال بالإجماع في مخالفة

الدليل، لئلا نوافق أهل البدع.

- الشبهة الثالثة عشرة: رد الإجماع بحجة الإجماع الذي لا يقطع به هو من الظن.

- الشبهة الرابعة عشرة: إذا صح الحديث وجب العمل به ولو لم

يعلم من عمل به؛ لأنه حجة بلا خلاف.

- الشبهة الخامسة عشرة: ترك الحديث لعدم العلم بالمخالف

عليه المتأخرون دون المتقدمين.

- الشبهة السادسة عشرة: إذا وجد نص لم يُعمل به فلابد وأن

هناك من عمل به، ولا يلزم أن ينقل قول من عمل به.

- الشبهة السابعة عشرة: مخالفة من قوله ليس حجة مما حكي

عليه الإجماع أعذر من مخالفة من قوله حجة وهو الكتاب والسنة، فكيف تترك الحجة وهو الكتاب والسنة إلى من قوله ليس حجة؟

الإقناع في حجية الإجماع · الصفحة ٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإقناع في حجية الإجماعص ٧