تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣ - (وَ) تعتد (أَمَةٌ: بِحَيْضَتَيْنِ)؛ صح ذلك عن عمر وابنه [عبد الرزاق ١٢٨٧١ - ١٢٩٥٩]، وروي عن علي أيضًا رضي الله عنهم [ابن أبي شيبة ٤/ ١٤٦]، ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة، وكالحد، وكان القياس يقتضي أن تكون حيضة ونصفًا، كما أن حدها النصف من الحرة، إلا أن الحيض لا يتبعض، فوجب تكميله كالطلقة.

- فرع: عدة المفارَقة في الحياة بعد الدخول أو الخلوة إن كانت من ذوات الأقراء لا تخلو من ثلاث حالات:

١ - أن تكون الفرقة بطلاق رجعي أو بائن دون الثلاث، فتعتد على ما سبق في عدة ذات الحيض.

٢ - أن تكون مفارقة بطلقة ثالثة، فتعتد على ما سبق؛ لعموم قوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾، وقد حكاه في الفروع إجماعًا.

وقال شيخ الإسلام: المطلقة ثلاثًا تعتد بحيضة إن قال به أحد ولم يخالف إجماع (١)،

وقال: (والحديث -أي: حديث فاطمة بنت قيس لما

(١) كذا في مجموع الفتاوى (٣٢/ ٣٤٢)، وفي الإنصاف (٢٤/ ١٠١) الجزم بأن شيخ الإسلام يرى أنها تستبرأ بحيضة.

وقال ابن القيم في إعلام الموقعين (٢/ ٥٥): (وقيل: بل عدتها حيضة واحدة، وهي اختيار أبي الحسين بن اللبان؛ فإن كان مسبوقا بالإجماع فالصواب اتباع الإجماع، وأن لا يلتفت إلى قوله، وإن لم يكن في المسألة إجماع فقوله قوي ظاهر).

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدلائل والإشارات على أخصر المختصراتج ٣ · ص ٢٣٩