تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رابعا. و نحن سنتتبع مزاعمه و أباطيله المتعلقة بهذا الموضوع، و نُبين تهافتها و بطلانها كلها، إن شاء الله تعالى.

أولا إنه بعدما تساءل: هل المُصحف الموجود اليوم يضم جميع ما نزل من القرآن، أم سقطت أو رُفعت منه أشياء (1). ثم شرع في ذكر الروايات (2) التي تتعلق بذلك. أولها ما ذكره نقلا عن القرطبي، و مفادها أن عائشة أم المؤمنين –رضي الله عنها- قالت: ((كانت سورة الأحزاب تعدل على عهد رسول الله-صلى الله عليه و سلم- مائتي آية، فلما كُتب المصحف لم يقدر منها إلا على ما هي عليه الآن)) (3) –أي 73 آية -. فهل هذه الرواية صحيحة؟.

إنها لا تصح إسنادا و لا متنا، فأما إسنادها فقد أورده القرطبي عن أبي بكر الأنباري، الذي قال: و قد حدثنا ابن أبي مريم، عن أبي لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، عن عائشة قالت: ... )) (4). و هذا الإسناد لا يصح لأمرين، أولهما وجود عبد الله بن لهيعة، و هو ضعيف (5). و الثاني هو أن هذا الخبر لا يُوجد فيه تصريح بالسماع عند كل الرواة، ففيه عنعنة ابن أبي مريم، و ابن لهيعة، و أبي الأسود. و قد ذكر المفسر المعاصر ابن عاشور أن تلك الرواية رواها القاسم بن سلام، و أبو بكر بن الأنباري بسند ضعيف (6).

و أما متنها فهو مُنكر، لأنه إذا كان المقصود من تلك الرواية أن سورة الأحزاب سقط منها أكثر من النصف بسب النسخ، فإن النسخ لم يحدث و لا يحدث إلا في زمن النبي-عليه الصلاة و السلام – و على يده فقط. لذا فلو حدث ذلك، فإنه حدث بأمر منه و في زمانه. و لا يصح أن يقال: إنها أُسقطت زمن عثمان عندما كتب المصاحف، و هذا الذي أشارت إليه الرواية (7). لأنه لا يصح و لا يُعقل أن يُنسخ ذلك العدد الكبير من آيات سورة الأحزاب، و يبقى المسلمون يتلونها إلى سنة 25 هجرية، عندما كتب عثمان المصاحف إلى الأمصار. فهذا باطل، لأن النسخ عندما كان يحدث زمن نزول الوحي، فإن النبي-عليه الصلاة و السلام- كان يُبلّغ أمته حالا، و ما عليها إلا الالتزام بذلك. و أما الزعم بأنها ظلت تُتلى مع نسخها فهذا باطل بالضرورة الشرعية.

و أما إذا كان المقصود من تلك الرواية أن إسقاط نصف سورة الأحزاب تَمّ زمن عثمان، و لا علاقة له بالنسخ الشرعي، و هذا هو ظاهر الرواية، فهو أمر لا يصح، و لا يمكن قبوله من جهة، و هو اتهام خطير للصحابة و طعن فيهم من جهة أخرى.

(1) الجابري: مدخل إلى القرآن ص: 223.

(2) سنذكر الروايات التي ذكرها، و فيها تصريح بالنفصان و الزيادة بواسطة التحريف، و أما التي تُشير إلى حدوث النسخ فقط، فلا نذكرها، لأن النسخ أمر ثابت شرعا، و حدث فعلا، لقوله تعالى: ((ما ننسخ من آية أو ننسها ... )).

(3) الجابري: مدخل إلى القرآن ص: 223.

(4) القرطبي: تفسير القرطبي، ج 14 ص: 104.

(5) الذهبي: الكاشف، دار القبلة للثقافة الإسلامية، حققه محمد عوامة، الطبعة الأولى، مؤسسة علو – جد ة، 1413 - 1992

ج 1 ص: 590.

(6) ابن عاشور: التحرير و التنوير، ج 9 ص: 3311.

(7) الشوكاني: فتح القدير، ج 4 ص: 369.

أباطيل و خرافات حول القرآن الكريم و النبي · الصفحة ٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أباطيل و خرافات حول القرآن الكريم و النبيص ٤٠