قال ابن الخطيب : اتفقوا على أن الفعل لا يخبر عنه ؛ لأن قوله : ' خرج ضرب ' ليس بكلام منتظم , وقد قدحوا فيه بوجوه : | أحدها : أن قوله : ' أأنذرتهم أم لم تنذرهم ' فعل , وقد أخبر عنه بقوله : | سواء عليهم ' , ونظيره ' ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه ' فاعل ' بدا ' هو ' يسجننه ' . | وثانيها : أن المخبر عنه بأنه فعل لا بد وأن يكون فعلا , فالفعل قد أخبر عنه بأنه فعل . | فإن قيل : المخبر عنه بأنه فعل لا بد وأن يكن فعلا , فالفعل قد أخبر عنه بأنه فعل . | فإن قيل : المخبر عنه بأنه فعل هو تلك الكلمة , وتلك الكلمة اسم . | قلنا : فعلى هذا المخبر عنه بأنه فعل إذا لم يكن فعلا بل اسما كان هذا الخبر كذبا ؛ والتحقيق أن المخبر عنه بأنه فعل إما أن يكون اسما أو لا يكون , فإن كان الأول كان هذا الخبر كذبا ؛ لأن الاسم لا يكون فعلا , وإن كان فعلا فقد صار الفعل مخبرا عنه . | وثالثها : أنا إذا قلنا : الفعل لا يخبر عنه , فقد أخبرنا عنه بأنه لا يخبر عنه , والمخبر عنه بهذا الخبر لو كان اسما لزم أنا قد أخبرنا عن الاسم بأنه لا يخبر عنه , وهذا خطأ , وإن كان فعلا صار الفعل مخبرا عنه . ثم قال هؤلاء : لما ثبت أه لا امتناع في الإخبار عن الفعل لم يكن بنا حاجة إلى ترك الظاهر . | أما جمهور النحويين فقالوا : لا يجوز الإخبار عن الفعل , فلا جرم كان التقدير : سواء عليهم إنذارك وعدمه . | وهذه الجملة يجوز أن تكون معترضة بين اسم ' إن ' وخبرها , وهو ' لا يؤمنون ' كما تقدم , ويجوز أن تكون هي نفسها خبرا ل ' إن ' , وجملة ' لا يؤمنون ' في محل نصب على الحال , أو مستأنفة , أو تكون دعاء عليهم بعد الإيمان - وهو بعيد - أو تكون خبرا بعد خبر على رأي من يجوز ذلك . | ويجوز أن يكون ' سواء ' وحده خبر ' إن ' , و ' أأنذرتهم ' وما بعده بالتأويل المذكور في محل رفع بأنه فاعل له , والتقدير : استوى عندهم الإنذار وعدمه . | و ' لا يؤمنون ' على ما تقدم من الأوجه 0 أعني : الحال والاستئناف والدعاء والخبرية . | والهمزة في ' أأنذرتهم ' الأصل فيها الاستفهام , وهو - هنا - غير مراد , إذ المراد التسوية , و ' أنذرتهم ' فعل وفاعل ومفعول . | و ' أم ' - هنا - عاطفة وتسمى متصلة , ولكونها متصلة شرطان : | أحدهما : أن يتقدمها همزة استفهام أو تسوية لفظا أو تقديرا . |