الحكم , فيلزم أن تكون علة الفلاح في فعل الإيمان والصلاة والزكاة , فمن أخل بهذه الأشياء لم تحصل له علة الفلاح , فوجب إلا يحصل الفلاح . | وأما المرجئة : فقد احتجوا بأن الله حكم بالفلاح على الموصوفين بالصفات المذكورة في هذه الآية , فوجب أن يكون الموصوف بهذه الأشياء مفلحا , وأن زنى وشرب الخمر وسرق , وإذا ثبت تحقق العفو في هذه الطائفة ثبت في غيرهم ضرورة ؛ لأنه لا قائل بالفرق . | قال ابن الخطيب : والجواب أن كل واحد من الاحتجاجيين معارض بالآخر , فيتساقطان . | والجواب عن قول الوعيدية : أن قوله : ' أولئك هم المفلحون ' يدل على أنهم الكاملون في الفلاح , فيلزم أن يكون صاحب الكبيرة غير كامل الفلاح , ونحن نقول بموجبه , فإنه كيف يكون كاملا في الفلاح , وهو غير جازم بالخلاص من العذاب , بل يجوز له أن يكون خائفا . | وعن الثاني : أن نفي السبب لا يقتضي نفي المسبب , فعندنا من أسباب الفلاح عفو الله تعالى . |